هذا ما قرره القضاء بعد طعن الحطاب بن عثمان في حكم سجنه

محكمة الاستئناف ترفض الإفراج عن الحطاب بن عثمان وتؤجل المحاكمة

قرّرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن الحطاب بن عثمان، الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية، وثلاثة من أعضاء النقابة، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 7 نوفمبر 2025، وذلك وفق ما أوردته إذاعة موزاييك.

ويُذكر أن المتهمين الأربعة قاموا بالطعن في الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم، والتي قضت بالسجن لمدة أربعة عشر عامًا وثلاثة أشهر في حق الحطاب بن عثمان، وبين ثلاث وخمس سنوات وثلاثة أشهر في حق بقية المتهمين.

كما قضت المحكمة بتغريم الحطاب بن عثمان بمبلغ مالي قدره 650 ألف دينار، وذلك على خلفية تهم تتعلق بجرائم مالية، والمضاربة في العقارات، إلى جانب جمع تبرعات دون ترخيص قانوني، وغيرها من التهم المنسوبة إليه وإلى بقية أعضاء النقابة.

القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية والنقابية، خاصةً في ظل تشديد السلطة القضائية على ملاحقة الفساد داخل المؤسسات النقابية والهيئات العامة، كجزء من سياسة تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام.