رسميا: رئيسة الحكومة تصدر تسميات

• تسمية السيد أمين دله في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالمحكمة الإدارية.
• تسمية السيد سامي عطافي في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بالمحكمة الإدارية.

أهمية هذه التسميات

تعكس هذه القرارات حرص الحكومة على دعم هياكل المحكمة الإدارية
بكفاءات جديدة، بما يعزز من جودة الخدمات الإدارية والتسيير المؤسسي.

ويُذكر أنّ المحكمة الإدارية تُعدّ إحدى أهم المؤسسات القضائية في تونس،
حيث تساهم في ضمان مراقبة شرعية أعمال السلطة التنفيذية وحماية الحقوق والحريات.

مقالات ذات صلة

• بلاغ تغيير المنظومة العلاجية من الكنام
• عملية أمنية سرية بأمر من رئيس الجمهورية