بطاقات العلاج المجاني في تونس: تطور جديد قد يهم فئات خارج منظومة الحماية الاجتماعية
بطاقات العلاج المجاني في تونس: منظومة جديدة لتوسيع الانتفاع
تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس على إحداث منظومة جديدة للإحاطة الاجتماعية تستهدف الفئات التي لا تتوفر فيها شروط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي، ولا تسمح لها إمكانياتها المادية بالانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي. ويهدف هذا التوجّه إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وسدّ الفجوة التي تواجه أشخاصًا وعائلات لا تشملهم البرامج الحالية، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الإحاطة بالفئات محدودة الإمكانيات.
ويأتي هذا التوجّه في سياق الاهتمام بملف بطاقات العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة، باعتبارهما من آليات الحماية الصحية الموجهة إلى الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وفق ما توضحه وزارة الشؤون الاجتماعية عبر موقعها الرسمي.
من هي الفئات المعنية بالمنظومة الجديدة؟
تستهدف المنظومة المرتقبة الأشخاص الذين لا يستجيبون لشروط برنامج الأمان الاجتماعي، رغم عدم قدرتهم المادية على الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي.
ويتمثل الهدف في إيجاد إطار للإحاطة بهذه الفئات التي تبقى خارج نطاق التغطية الاجتماعية الحالية، دون أن يعني ذلك الإعلان عن انتفاع آلي أو فوري ببطاقات العلاج المجاني.
بطاقات العلاج المجاني: ما هي الإجراءات المعمول بها حاليًا؟
بحسب المعطيات الرسمية المنشورة على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية، يتيح النظام الحالي إسناد بطاقات العلاج المجاني أو العلاج بالتعريفة المنخفضة للأشخاص والعائلات الفقيرة أو محدودة الدخل، وفق شروط اجتماعية ومادية محددة.
وتوضح الوزارة ضمن الإجابات الرسمية المتعلقة ببرنامج الأمان الاجتماعي أن مطالب التسجيل تُودع لدى الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي المختصة ترابيًا، التابعة للإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية.
وتخضع المطالب إلى دراسة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمعنيين، قبل اتخاذ القرار بشأن الانتفاع، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ماذا عن الحالات الاستعجالية وتوسيع الانتفاع؟
لم تتضمن المعطيات المتوفرة حول المنظومة الجديدة تفاصيل محددة بشأن إجراءات التكفل بالحالات الاستعجالية أو شروط إسناد بطاقات العلاج المجاني للفئات الإضافية.
كما لم يُحدد ضمن المعلومات المتاحة موعد دخول المنظومة الجديدة حيز التطبيق، أو الوثائق التي قد تُطلب من الراغبين في الانتفاع بها.
ويبقى التغيير المرتقب مرتبطًا أساسًا بتوسيع دائرة الإحاطة الاجتماعية لتشمل فئات لا تستفيد حاليًا من برنامج الأمان الاجتماعي ولا تملك الموارد الكافية للانخراط في الضمان الاجتماعي.
