المنستير: 7 بطاقات إيداع بالسجن في قضية فساد وتبييض أموال

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المظنون فيهم في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري واستغلال نفوذ وتبييض أموال، وتشمل مستلزمين للأسواق وموظفين عموميين، إلى جانب شخص أجنبي مسؤول عن إدارة أحد مصانع السمك بولاية المنستير.

وتتعلق الأبحاث بشبهات مرتبطة باستلزام أسواق بمدينة المنستير والحصول على بتات عمومية بطرق يُشتبه في مخالفتها للقانون، إلى جانب استغلال النفوذ وإجراء عمليات مالية معقدة عبر حسابات مرتبطة بعدد من الأطراف المشمولة بالقضية.

تفاصيل قضية 7 بطاقات إيداع بالسجن في المنستير

وبحسب المعطيات المتوفرة حول الملف، فإن المشتبه بهم يواجهون شبهات تتعلق بالتصرف في بعض عمليات استلزام الأسواق والبتات العمومية، فضلا عن جرائم فساد مالي وإداري وتبييض أموال.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن جانبًا من الأبحاث ركز على عمليات مالية وُصفت بالمعقدة، تمت عبر حسابات مرتبطة بعدد من أطراف القضية، وهو ما أصبح من بين المحاور التي يتولى القضاء التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات بشأنها.

ومن بين المشمولين بالملف عدد من مستلزمي الأسواق وموظفين عموميين، إضافة إلى شخص أجنبي يشرف على إدارة مصنع للسمك بولاية المنستير.

أبحاث ميدانية وفنية امتدت قرابة عام

وسبقت القرارات القضائية أبحاث تولتها الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس، وشملت أعمالًا ميدانية وفنية امتدت قرابة عام، قبل كشف الأطراف المشتبه في ارتباطها بالملف وإحالتها على القضاء.

وتتقاطع هذه المعطيات مع ما نشرته صحيفة الصحافة اليوم بشأن إصدار 7 بطاقات إيداع بالسجن ومكونات الشبكة وطبيعة الشبهات محل البحث.

وتأتي القضية ضمن ملفات الفساد المالي التي يتابعها القضاء التونسي، على غرار ملفات فساد مالي أخرى أحيلت على الدوائر القضائية المختصة، إلى جانب قضايا سابقة تعلقت بـشبهات تبييض أموال وفساد إداري.

ولا تعني بطاقات الإيداع بالسجن صدور إدانة نهائية، إذ تظل القضية في طور التحقيق القضائي، مع تمتع جميع المظنون فيهم بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية باتة.