يلقب بـ”أخطبوط القضاء” التونسي.. من هو نور الدين البحيري نائب الغنوشي المعتقل؟
يلقب بـ”أخطبوط القضاء” التونسي.. من هو نور الدين البحيري نائب الغنوشي المعتقل؟
eremnews.com
ألقت العناصر الأمنية التونسية، اليوم الجمعة، القبض على نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي، نور الدين البحيري، ليُصبح أول شخصية هامة في النهضة تُعتقل بعد إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، اتخاذ تدابير استثنائية يوم 25 تموز/ يوليو الماضي. ويُعرف نور الدين البحيري في تونس، إضافة إلى اعتباره الشخصية الثانية في النهضة بعد رئيس الحركة راشد الغنوشي، بأنه شخصية مثيرة للجدل، ويلقب بـ“أخطبوط القضاء“ التونسي، حيث اتهم بالسيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة النهضة، وكذلك اتهم بحذف بعض الملفات القضائية الحساسة التي قيل إن عناصر من حركة النهضة ضالعون فيها، كما قام حينها بعزل 82 قاضيا من مهامهم واتهمهم بالفساد. وبدأ الحديث عن إحكام البحيري لقبضته على القطاع القضائي في تونس، بعد أن تولى منصب وزير العدل من عام 2011 إلى عام 2013، في حكومة القيادي في النهضة، علي العريض.
ويُعتبر البحيري من أهم الشخصيات داخل حركة النهضة الإسلامية ومن أقربها لرئيس الحركة، راشد الغنوشي، الذي دفع به ليكون وزيرا للعدل، ثم وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة، ثم رئيسا لكتلة النهضة لأكثر من 6 سنوات. ونور الدين البحيري متحصل على الإجازة في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس (جامعة تونس المنار) وأصبح بعد ذلك محاميا في ”محكمة النقض“ بالعاصمة تونس. انتمى البحيري إلى حركة النهضة الإسلامية منذ عام 1977، وشغل فيها عدة مناصب، منها إدارة الجناح الطلابي للحركة في الجامعة، ثم أصبح عضوا في المكتب السياسي والمكتب التنفيذي ومجلس الشورى منذ 1981، قبل أن يصبح مسؤولا عن القسم السياسي فيها.
تم سجن نور الدين البحيري لانتمائه للحركة بين فبراير وسبتمبر 1987 ليتم إطلاق سراحه بعد ذلك. وكان البحيري أيضا ناشطا بالمجتمع المدني، إذ كان عضوا في المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة قبل ثورة 17 ديسمبر التونسية.
وبعد فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي التونسي في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 (البرلمان الذي كتب الدستور التونسي بعد الثورة)، تم تعيين البحيري وزيرا للعدل في حكومة حمادي الجبالي في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2011. استقال البحيري من المجلس التأسيسي في 9 أيار/ مايو 2012، ليتفرغ إلى منصب وزير العدل، باعتبار أن القانون التونسي يمنع الجمع بين العضوية في البرلمان ومنصب وزير. وبعد استقالة حكومة حمادي الجبالي عام 2013، ظهر اسم البحيري من بين المرشحين لخلافة الجبالي، لكن حركة النهضة اختارت وزير الداخلية حينها علي العريض لرئاسة الحكومة. وفي 13 آذار/ مارس 2013، تم تعيين نور الدين البحيري وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة، علي العريض، وبقي في هذا المنصب إلى غاية 29 كانون الثاني/ يناير 2014. رشح البحيري نفسه لانتخابات 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، وفاز بمقعد عن الحركة في مجلس نواب الشعب، الذي قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد إشغاله يوم 25 تموز/ يوليو 2021.
