هل يتواصل الإضراب غدًا في البنوك؟.. تصريح مفاجئ من الجامعة يكشف الحقيقة!

وأوضح الصالحي أن هذا التحرّك لم يكن خيارًا مفضّلًا، قائلاً:
“الإضراب هو أبغض الحلال لدينا، لكننا اضطررنا إليه بعدما تم تجاهل مطالبنا.”
مشيرًا إلى أن موظفي القطاع البنكي هم الوحيدون الذين لم يتحصلوا على الزيادة في الأجور لسنة 2025،
خلافًا لبقية القطاعات العمومية الأخرى.

وأكد المتحدث أن الإضراب سيتواصل في يومه الثاني غدًا الثلاثاء 4 نوفمبر 2025،
معبّرًا عن أمله في تدخّل السلطة التنفيذية لإيقافه، قائلاً إن
الحوار يبقى الخيار الاستراتيجي لحل الخلافات القائمة بين الطرف النقابي والحكومة.

كما اعتبر الصالحي أن قانون المالية لسنة 2025 أضرّ فعليًا بموظفي البنوك،
بعدما تسبب في تراجع أجورهم بنسب تتراوح بين 100 و200 دينار شهريًا،
مؤكدًا أن هذا الإجراء مسّ العدالة الجبائية داخل القطاع وأحدث احتقانًا واسعًا بين العاملين.

وأشار إلى أن الجامعة العامة للبنوك ستعقد جلسة تقييمية في ختام الإضراب لتحديد الخطوات القادمة،
مؤكّدًا أن أبواب التفاوض تبقى مفتوحة إذا أبدت الحكومة جدّية في التعاطي مع مطالب الأعوان.

خلفية الأزمة

يذكر أن الجامعة العامة للبنوك كانت قد أعلنت الإضراب بعد فشل المفاوضات حول الزيادة في الأجور
مع البنك المركزي التونسي
وممثلين عن الحكومة، مطالبة بتطبيق مبدأ المساواة بين القطاعات وتعديل سلم المنح.
وتأتي هذه التحرّكات في سياق تصاعد التوتر الاجتماعي في البلاد، خاصة بعد تلويح
اتحاد الشغل
بإمكانية تنظيم إضراب عام قبل نهاية السنة.