هذا ما كشفته هيئة الدفاع حول القضايا الخمسة ضد سنية الدهماني

وذكرت الهيئة، في بلاغ نشره المحامي سامي بن غازي، أن جميع القضايا تتصل بتصريحات إعلامية عبّرت فيها الدهماني عن مواقفها في قضايا تهم الرأي العام، من بينها ملف المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، وواقع السجون في تونس.

قضايا متصلة بحرية التعبير

أشارت هيئة الدفاع إلى أن التتبعات القضائية تخضع لأحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقد عبّرت الهيئة عن قلقها حيال ما اعتبرته “انتهاكات جسيمة لمقومات المحاكمة العادلة”، داعية الهياكل المهنية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمحامين، إلى تحمّل مسؤولياتها في التصدي لهذه الخروقات.

أحكام نهائية وتعقيبات مرفوضة

وفيما يخص أحد الأحكام القاضية بسجن الدهماني مدة سنة ونصف، أفادت الهيئة أن محكمة التعقيب قبلت الطعن في الشكل ورفضته في الأصل، مما جعل الحكم الاستئنافي باتًا ونهائيًا. كما أوضحت أن الطعن في قرار دائرة الاتهام لم يُنظر فيه بعد من قبل الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، رغم ما ينص عليه الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية.

تاريخ الإيقاف وخلفيات القضايا

تم إيقاف المحامية والإعلامية سنية الدهماني يوم 11 ماي 2024 بمقر دار المحامي، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية. وتصر هيئة الدفاع على أن هذه الملاحقات تتعارض مع المبادئ الدستورية لحرية التعبير والرأي، معتبرة أن الملف برمّته يحمل طابعًا سياسيًا.

ردود فعل حقوقية ومهنية

عبّرت منظمات حقوقية دولية ووطنية عن قلقها من ممارسات تقييد حرية التعبير في تونس، مشددة على ضرورة احترام المعايير الدولية في المحاكمات، خاصة في القضايا المرتبطة بالرأي العام. وتُعدّ قضية سنية الدهماني من بين أبرز القضايا المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، حيث يتابع الرأي العام تطوراتها باهتمام بالغ.