الزيادة حق وليست منّة: قسم القطاع الخاص بـ«اتحاد الشغل» يحمّل الحكومة و«الأعراف» مسؤولية التعطيل
بحقوق العمال المهنية والاجتماعية، وذلك في بيان صدر عقب الاجتماع المنعقد بتاريخ
28 أوت 2025. وشدّد القسم على أنّ مراجعة الاتفاقيات المشتركة الخاصة بالقطاع الخاص
باتت أولوية مُلحة في ضوء استمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم مظاهر هشاشة العمل.
وحمّل البيان كُلًّا من الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة مسؤولية تعطل مسار التفاوض
حول الزيادات العامة في الأجور وتحسين ظروف العمل، معتبرًا أنّ أي تأخير إضافي ينعكس مباشرة على
القدرة الشرائية وعلى التوازن الاجتماعي داخل المؤسسات.
رسالة واضحة: الزيادة في الأجور حقّ للعمال وليست منّة.
خلفية: ما هي الاتفاقيات المشتركة ولماذا تعثّرت؟
تُعتبر الاتفاقيات المشتركة المرجعية الأساسية التي تضبط الحدّ الأدنى من الحقوق المادية
والمهنية للعاملين في القطاعات المختلفة (الأجور، المنح، السلامة المهنية، التغطية الاجتماعية، ساعات العمل، إلخ).
ويقتضي تحيينها دوريًا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية ومستويات التضخم وتكاليف المعيشة. ويشير ملاحظون إلى أنّ تعثّر
التحسينات الدورية خلال الفترة الماضية ساهم في اتساع فجوة الأجور عن متطلبات الواقع الاقتصادي، الأمر
الذي زاد من الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود.
تداعيات التأخير على المناخ الاجتماعي
ينبه البيان إلى أنّ سياسة المماطلة تُضعف الثقة في مسار الشراكة الاجتماعية،
وقد تُعرّض الاستقرار داخل عدد من المؤسسات للاهتزاز. ويؤكد أنّ الحوار الجدّي المؤطر زمنيًا والمرتبط
بمخرجات واضحة هو السبيل الأمثل لتفادي التوتّر وإعادة توزيع الأعباء بشكل عادل بين الأطراف الاجتماعية.
ماذا بعد؟
يدعو قسم القطاع الخاص إلى تحديد روزنامة تفاوضية دقيقة بمشاركة الأطراف المعنية،
والاتفاق على منهجية واضحة لاحتساب الزيادات تراعي مؤشرات التضخّم وحالة المؤسسات،
على أن تُدرج آليات لمتابعة التنفيذ وفض النزاعات بشكل سريع وفعّال. كما يشدد على أهمية
تحسين ظروف العمل (السلامة، التكوين، الاستقرار المهني) بالتوازي مع المسار المالي حتى لا تكون الزيادة
منفصلة عن جودة الحياة المهنية داخل مواقع العمل.