هذا ما قررته دائرة الاتهام في حق المحامي أحمد صواب
وتأتي هذه الإحالة في سياق تتبعات قضائية ضد المحامي أحمد صواب، على خلفية تصريح كان قد أدلى به أمام مقر قصر العدالة بشارع باب بنات في العاصمة، وذلك بخصوص الدائرة الجنائية التي تنظر في ملف قضية التآمر على أمن الدولة.
وقد شملت الأبحاث في هذه القضية محامين وسياسيين ورجال أعمال، وكانت مثار جدل واسع في الأوساط السياسية والقضائية، خاصة مع تصاعد التوترات المرتبطة بحرية التعبير وحقوق الدفاع.
ويُعد أحمد صواب من أبرز الشخصيات الحقوقية في تونس، وسبق أن تقلد عدة مسؤوليات في القضاء الإداري، وكان من المنتقدين البارزين للسلطة التنفيذية، وهو ما جعل قضيته تحظى بمتابعة إعلامية واسعة.
وتجدر الإشارة إلى أن قضايا التآمر على أمن الدولة عرفت تصعيداً كبيراً خلال الأشهر الماضية، وقد طالت عدة أسماء بارزة في الساحة التونسية، وسط دعوات من منظمات حقوقية لضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحرية التعبير.
وتبقى الأنظار متجهة الآن نحو مآل جلسات الدائرة الجنائية، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية والدستورية في هذا الملف الحساس، الذي يثير تفاعلاً داخليًا وخارجيًا.
