هذا ما قررته المحكمة في حق الكاتب العام السابق لنقابة الحرس الوطني وعضوين آخرين

كما شملت الأحكام عضوين آخرين من النقابة، إذ قضت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات ضد أحدهما، وسجن 3 سنوات للثاني، وفق ما أوردته إذاعة ديوان أف أم اليوم السبت.

تفاصيل التهم الموجهة إليهم

تعود هذه القضية إلى اتهامات متعددة تتعلق بـ:

• التدليس ومسك واستعمال مدلس
• خيانة الأمانة
• تبييض الأموال
• جمع تبرعات دون ترخيص قانوني

وأفادت مصادر مطلعة أن الأبحاث الأمنية كشفت عن تحويلات مالية مشبوهة واستغلال للنفوذ داخل النقابة لتمرير عمليات غير قانونية، تشمل جمع أموال من منتسبين ومواطنين دون تصاريح رسمية.

خلفية القضية وتداعياتها

هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الوسط الأمني والنقابي، باعتبارها تسلط الضوء على شبهات الفساد داخل بعض الهياكل النقابية. وأكدت مصادر قضائية أن الأحكام الصادرة تمثل رسالة واضحة في إطار مقاومة تبييض الأموال والجرائم الاقتصادية في تونس.

وقد أثنى عدد من النشطاء الحقوقيين على المسار القضائي الذي اتبع في هذا الملف، مشددين على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي لمنع استغلاله في أنشطة غير مشروعة.