نهاية عهد المناولة في تونس؟ سعيّد يأمر بتطبيق القانون حرفيًا

وأكّد رئيس الدولة على ضرورة أن تستعيد هذه الصناديق توازناتها المالية
عبر تطوير التشريعات والإصلاحات الضرورية حتى تؤدّي الأهداف التي أُنشئت من أجلها،
في مقدّمتها ضمان الحقوق الاجتماعية والصحية للتونسيين.

منع المناولة ومحاسبة المخالفين

كما شدّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة إنفاذ قانون الدولة التونسية في مجال
منع المناولة،
مؤكّدًا أنّ هذه الآلية لا يمكن أن تكون وسيلة للالتفاف على حقوق العمال
أو لتفادي الالتزامات القانونية للمؤسسات.

وأشار سعيّد إلى أنّه تمّت تسوية وضعيّات حوالي 82 ألف عامل وعاملة،
مشددًا على محاسبة كلّ من يسعى إلى التحايل أو الإضرار بمصداقية الدولة
عبر الالتفاف على تطبيق القانون.

يأتي هذا التصريح في إطار متابعة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي تقوده الدولة،
خصوصًا في ظلّ الوضع المالي الدقيق للصناديق الاجتماعية
وما يرافقه من تحديات تمويلية وصحية تتطلب حلولاً عاجلة ومستدامة.