أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أحكامًا بالسجن تتراوح بين عامين وست سنوات ضد خمسة مسؤولين سابقين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية تابعة للمؤسسة.

وأكد مصدر قضائي لإذاعة ديوان أف أم أن الأحكام شملت أيضًا غرامات مالية تجاوزت 11 ألف دينار، وذلك في إطار محاولات استرجاع جزء من الأموال المنهوبة وتعويض الضرر اللاحق بالمال العام.

وأفادت التحقيقات أن المسؤولين تورطوا في تحويلات مالية غير قانونية لصالحهم، ضمن شبكة فساد داخلي استغلت الثغرات الإدارية والرقابية داخل الصندوق. ولا تزال مبالغ مالية أخرى محل اختبارات مالية وفنية قد تكشف عن تجاوزات إضافية في الفترة المقبلة.

وتُعد هذه الأحكام مؤشرًا على جدية الجهاز القضائي في مكافحة الفساد داخل المؤسسات العمومية، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية والرقابة الصارمة على التصرف في المال العام.

المصدر: إذاعة ديوان أف أم – عبر tunimedia.tn