من الدفاع إلى الحرب: ماذا وراء قرار ترامب بإعادة تسمية البنتاغون؟

ما القرار بالتحديد؟

وفقًا للرئاسة الأمريكية وتقارير وكالات أنباء كبرى، وجّه ترامب أمرًا تنفيذيًا لإعادة تسمية وزارة الدفاع إلى «وزارة الحرب»، مع تعديل المسمّيات المقابلة (على غرار «وزير الحرب» بدل «وزير الدفاع») وإطلاق عملية هوية مؤسسية جديدة. وتؤكد التسريبات والتصريحات الإعلامية أن الهدف «ترسيخ ذهنية النصر والردع والجهوزية للقتال»، وأن التسمية الجديدة تحمل رسالة قوة للخارج ورسالة «وضوح مهمة» للداخل.

خلفية تاريخية مختصرة

• 1789: تأسست «وزارة الحرب» في عهد جورج واشنطن.
• 1947: «قانون الأمن القومي» أنشأ «المنشأة العسكرية الوطنية» وفصل مهام وزارة الحرب السابقة بين «الجيش» و«القوات الجوية» المستحدثة.
• 1949: تعديل القانون لتُسمّى «وزارة الدفاع» (Department of Defense) ويُصبح وزير الدفاع هو المرجعية العليا، مع إخضاع وزراء الأفرع له.

هل القرار قانوني فورًا؟

قانونيًا، الاسم الحالي «وزارة الدفاع» منصوص عليه تشريعيًا منذ 1949. أي تغيير دائم يتطلب عادة قانونًا من الكونغرس. لذلك، تذهب تحليلات قانونية إلى أن البيت الأبيض قد يتبنى صيغة «تسمية ثانوية» (secondary name) أو «إطار هوية ورسائل» إلى أن يمر تعديل تشريعي صريح. وهنا يتوقع أن تدور معركة سياسية/قانونية حول:

1. حدود السلطة التنفيذية: ما الذي يمكن فرضه بأمر رئاسي من دون تشريع؟
2. التكلفة والميزانية: تغيير الهويات البصرية، الشعارات، اللوحات، التعاقدات… إلخ.
3. السوابق والمؤسسات: مدى استعداد الكونغرس والمحاكم للسماح بإعادة تعريف رمزي بهذا الحجم.

الدلالات السياسية والاستراتيجية

التسمية «وزارة الحرب» تحمل حمولة لغوية ثقيلة. أنصار الخطوة يرون أنها تُرسل رسالة ردع واضحة وتُنهي «التلطيف اللغوي»، وأنها تربط المؤسسة العسكرية بعقيدة الهجوم الاستباقي و«السلام عبر القوة». في المقابل، يعتبر منتقدون أنها تسمية تصعيدية قد تُفسَّر خارجيًا كتحول نحو المواجهة، وتُضعف الرسائل الدبلوماسية الناعمة، وتشتت الانتباه عن أولويات تحديث القدرات والرقابة المدنية على الجيش.

ماذا سيتغير عمليًا داخل البنتاغون؟

• استبدال الهوية البصرية (شعارات، أختام، واجهات إلكترونية ومادية) تدريجيًا.
• تعديلات على المخاطبات الرسمية والرتب والمراسلات والبوابات الرقمية.
• إمكانية تحديث «الاستراتيجية الدفاعية الوطنية» لتصبح «استراتيجية الحرب الوطنية» أو ما يماثلها لغويًا، رهْن المسار القانوني.
• تحديات لوجستية: أرشفة، سلاسل توريد، عقود، وتحديث آلاف الوثائق.

ردود الفعل داخل الولايات المتحدة

حكام ومسؤولون محليون ونشطاء مدنيون انتقدوا الخطوة باعتبارها «رمزية تصعيدية» وقد تُبرّر مزيدًا من عسكرة الشأن الداخلي، بينما رحّب مؤيدون باعتبارها «تصحيحًا تاريخيًا» يعيد «ذهنية الانتصار» ويرسل رسالة قوة إلى الخصوم. ويتقاطع هذا النقاش مع جدل دستوري حول استخدام القوات الاتحادية في الشأن الداخلي (قانون «بوسي كوميتاتوس»)، واحتمالات الطعن القضائي.

كيف يراها الخارج؟

دول حليفة قد تتعامل مع الخطوة باعتبارها «تغيير اسم لا جوهر»، لكنها ستراقب بعناية أي تعديل عقائدي في وثائق التخطيط العملياتي. خصوم الولايات المتحدة قد يستغلون المصطلح دعائيًا، بينما قد ترى قوى ردع نووي أن له أثرًا رمزيًا في حسابات الإشارات الاستراتيجية.

الزمن السياسي والقانوني المتوقع

1. قصير الأمد: اعتماد اسم «وزارة الحرب» في الرسائل والخطاب الرسمي والمواقع الحكومية، مع نجاة قانونية مؤقتة عبر صيغ «الاسم الموازي».
2. متوسط الأمد: محاولة تمرير تعديل تشريعي في الكونغرس؛ مراقبة الطعون القضائية.
3. طويل الأمد: تثبيت الاسم الجديد أو العودة إلى «وزارة الدفاع» تبعًا لمخرجات القضاء والانتخابات المقبلة.

الخط التاريخي: من «الحرب» إلى «الدفاع»… والعودة؟

الاسم «وزارة الحرب» ظل قائمًا حتى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين أعادت الولايات المتحدة هيكلة منظومتها الأمنية لتوحيد القيادة المدنية تحت «وزير الدفاع» وتعزيز دور «رئيس هيئة الأركان المشتركة». العودة إلى «الحرب» اليوم تعيد فتح نقاش قديم حول اللغة والوظيفة: هل الاسم يعبّر عن المهمة أم يصنعها؟