من التدليس إلى استغلال الصفة… ملفات ثقيلة تلاحق موظفتين في بنك الحمامات

اهتزّ الرأي العام في مدينة الحمامات على وقع فضيحة مالية جديدة داخل أحد البنوك العمومية، بعد أن تلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية عريضة من الممثل القانوني للبنك بخصوص شبهة اختلاس أموال من داخل فرعي الحمامات والمرازقة.

تفاصيل التحقيق

أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم قرمبالية مدرك نخيلة أنّ الأبحاث كشفت تورط موظفتين في شبهات تدليس واستيلاء على أموال مودعين، مع استغلال صفتهما الوظيفية لتحقيق منافع شخصية. وقد استندت النيابة العمومية إلى أحكام المجلة الجزائية ولا سيما الفصول 172 و176 و177 و96 و99 و297.

قرارات قضائية صارمة

أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن ضد إحدى الموظفتين، فيما تم إبقاء الثانية بحالة سراح مع تحجير السفر، في انتظار استكمال الأبحاث واستدعاء شهود إضافيين وخبراء للتدقيق في الوثائق والمعاملات المشبوهة.

تداعيات اقتصادية واجتماعية

تكشف مثل هذه القضايا عن ثغرات في الرقابة الداخلية للمؤسسات البنكية العمومية، وهو ما قد يضعف ثقة الحرفاء في القطاع البنكي ككل. فالمودعون يعتبرون أن الأموال المودعة يجب أن تكون محمية بأقصى درجات الشفافية، وأي تساهل يعزز المخاوف من توسع دائرة الفساد المالي.

ثقة المودعين على المحك

على الرغم من أن القيمة المبدئية المعلن عنها (17 ألف دينار) تبدو محدودة، إلا أن الخطورة تكمن في الرمزية: كيف يمكن لموظفين استغلال مواقعهم داخل بنك عمومي لإلحاق الضرر بثقة الحرفاء؟ هذه الحادثة تعيد طرح ملف حوكمة المؤسسات العمومية والإصلاحات البنكية المؤجلة.

دروس مستخلصة

• تشديد المراقبة الداخلية على عمليات السحب والتحويل.
• إجراء تفقديات مفاجئة للفروع عالية النشاط.
• تحديث منظومات التدقيق والمطابقة الآلية للحسابات.
• تعزيز التكوين المهني حول النزاهة والامتثال.

خاتمة

القضية مرشحة لمزيد من التطورات مع استكمال التحقيقات والتساخير الفنية. وبينما ينتظر الرأي العام الكشف عن الحجم الحقيقي للمبالغ المستولى عليها، تبقى الحاجة ملحة إلى إصلاح عميق وشامل للرقابة البنكية، حمايةً لثقة المودعين وصورة البنوك العمومية.