تبدو ملامح موسم زيت الزيتون مختلفة هذا العام: وفرة منتظرة، مخزونات متراكمة، وعوامل خارجية تضغط على الأسعار.
الخبيرة الاقتصادية والأكاديمية خلود التومي رجّحت إمكانيّة هبوط سعر اللتر محلّيًا إلى حدود 9 دنانير أو أقل خلال الأسابيع المقبلة،
وهو ما قد يخلق مفارقة واضحة بين انتعاشة للمستهلك ومخاطر حادّة على دخل الفلاحين وقدرة المعاصر على مجابهة الكلفة.

ما الذي يدفع الأسعار إلى الهبوط؟

مكاسب للمستهلك… لكن بأي كلفة على المنظومة؟

للمستهلك التونسي المنهك بارتفاع الأسعار، يحمل تراجع أسعار زيت الزيتون خبرا مريحا على المدى القصير.
لكن الصورة الكاملة أقل إشراقًا للفلاحين وسلسلة القيمة برمّتها: انخفاض السعر عند باب المعصرة
قد لا يغطّي تكاليف الجني والنقل والتحويل، ما يهدّد السيولة لدى المنتجين الصغار
ويضغط على استدامة المعاصر خلال الذروة الموسمية.
كما أن استمرار التراجع الخارجي قد يقلّص عائدات التصدير بالعملة الصعبة،
في وقت يعتمد فيه الميزان التجاري الزراعي على مداخيل زيت الزيتون بشكل لافت.

كيف تُقرأ الأسعار محلّيًا؟

تاريخيًا، تتحرك الأسعار المحلية مع أسعار المصدر والجملة ومع مستوى الصابة
ووتيرة خروج الكميات إلى الأسواق العالمية. بيانات رصد حديثة تُظهر انخفاضات قوية خلال 2025
مقارنة بذروة 2023/2024، مع فروقات بين ولايات الإنتاج حسب الجودة وتكاليف النقل.
كما أن أسعار حبوب الزيتون في ساحات البيع (مثل سوق قرمدة بصفاقس)
تُعطي مؤشرًا مبكرًا على اتجاه الكلفة عند المعصرة وهوامش التحويل.

ماذا يعني ذلك للأسابيع القادمة؟

إذا تواصلت وفرة العرض محليًا وتراجعت الأسعار العالمية بوتيرة مستقرة،
فقد نرى هبوطًا إضافيًا على مستوى المستهلك. لكنّ أي تغيّر في سعر الصرف
أو سياسات التصدير أو إيقاع الجني والطقس قد يعيد تسعير السوق سريعًا.
بالنسبة للفلاحين، يبقى الرهان على تنظيم السوق، مكافحة المضاربة،
وتيسير التمويل قصير الأجل لتأمين كلفة الجني، مع تسريع عقود التصدير لتخفيف ضغط المخزونات.

روابط ومراجع خارجية

أسئلة سريعة

“`0