مشروع قانون المالية 2026 يثير الجدل: شكون باش يدفع المعلوم الجديد على الفواتير؟

أنيس بن سعيد يوضّح: معلوم 100 مليم يبقى كما هو… والمعلوم الجديد على الفواتير يخصّ الفواتير الرسمية فقط

تونس – متابعة موقع تونيميديا

يُثير مشروع قانون المالية لسنة 2026 نقاشًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والجبائية، خصوصًا بعد الجدل الذي رافق المعلوم الجديد على الفواتير داخل المساحات التجارية الكبرى. فبين من يراه وسيلة لتعزيز موارد الصناديق الاجتماعية، ومن يعتبره عبئًا إضافيًا على المستهلك، يبقى التوضيح الرسمي من الخبراء ضروريًا لتبديد الغموض وضمان فهم دقيق للإجراء المقترح.


أكّد المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، في تصريح إذاعي اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، أنّ معلوم 100 مليم على عمليات الشراء من المساحات التجارية الكبرى سيظلّ ساري المفعول دون أي تعديل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأوضح بن سعيد أنّ الرسوم الجديدة المنصوص عليها في الفصل 21 من المشروع، والرامية إلى تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية، لا تُطبّق على كل عمليات الشراء، بل تخصّ فقط الفواتير التي يطلبها الزبون من أمين الصندوق.

ووفق التفاصيل المقدّمة، فإنّ المشروع يقترح:

  • إضافة 1.5 دينار على كل فاتورة تساوي أو تتجاوز 50 دينارًا.
  • إضافة 2 دينار على كل فاتورة تساوي أو تتجاوز 100 دينار.
  • بينما يظلّ معلوم 100 مليم المطبق على وصل الشراء العادي (ticket de caisse) كما هو دون تغيير.

بمعنى أوضح، فإنّ هذه المعاليم لا تُضاف على وصل الشراء العادي، وإنما فقط على الفاتورة الجبائية التي يطلبها المستهلك. ويهدف الإجراء، بحسب الحكومة، إلى دعم الصناديق الاجتماعية وتوفير موارد إضافية لمنظومات الضمان الاجتماعي التي تعاني من عجز مالي مزمن.


🔍 مثال توضيحي

إذا اقتنى المواطن سلعة بقيمة 70 دينارًا دون طلب فاتورة، يدفع معلوم 100 مليم فقط.
أمّا إذا طلب فاتورة رسمية، يُضاف مبلغ 1.5 دينار إضافي.
وفي حال بلغت قيمة الفاتورة 120 دينارًا، يُحتسب معلوم 2 دينار على الفاتورة.

هذا النظام يهدف أيضًا إلى تشجيع الشفافية الجبائية ومراقبة الفواتير الرسمية داخل المساحات الكبرى، دون تحميل المواطنين العاديين معاليم إضافية غير مبرّرة.

⚖️ توضيح قانوني

إلى حدّ اليوم، يظلّ هذا الإجراء في إطار مشروع قانون لم يُصادق عليه بعد من مجلس نوّاب الشعب، ولن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد صدوره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وبالتالي، تبقى الأسعار الحالية والمعاليم الجارية سارية المفعول إلى حين المصادقة والنشر الرسمي.

📚 روابط ذات صلة

📌 المصدر: تصريحات المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، وتصريحات رسمية حول مشروع قانون المالية 2026.

🔗 لقراءة المزيد من التحليلات الاقتصادية، زر موقعنا الرسمي:
www.tunimedia.tn/ar

Exit mobile version