محكمة فرنسية تصدر حكماً نهائياً ضد ساركوزي في قضية التمويل الليبي
محكمة فرنسية تصدر حكماً نهائياً ضد ساركوزي في قضية التمويل الليبي
أصدرت محكمة النقض بباريس، أمس الأربعاء، حكمها النهائي بشأن الشكوى المقدمة من طرف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ووزيره بريس هورتوفو، ضد موقع “ميديا بار” للطعن في الوثيقة التي نشرها سنة 2012، وكانت السبب في تفجير فضيحة تمويل النظام الليبي السابق لحملته الانتخابية في 2007.
وقضت المحكمة بدفع ساركوزي ووزيره مبلغ 2500 يورو لمدير الموقع إيدي بلينيل واثنين من صحفييه، في حكم نهائي بعد أن أيدت سابقًا الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية والاستئنافية في باريس، واللتان عللتا قرارهما بكون الأبحاث التي أجراها قاضي التحقيق “لم تتوصل إلى الفصل في كون الوثيقة المنشورة صحيحة أو مزيفة”.
وتظهر الوثيقة التي نشرها الموقع العام 2012، بين جولتي الانتخابات الرئاسية موافقة موسى كوسة الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية الليبي موافقة طرابلس على تمويل حملة نيكولا ساركوزي في 2007 بـ “50 مليون يورو”.
لكن التحقيق الذي فتحه القضاء الفرنسي منذ 2013 ، بخصوص تمويل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملة ساركوزي، وبعد استجواب الأخير عدة مرات، توصل إلى اتهامه سنة 2018 رسميًا بـ”الفساد السلبي” و”ختلاس الأموال العامة”.
