أحضرت الوحدات الأمنية، اليوم الجمعة، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار محاكمتها في ما يُعرف بملف قضية «مكتب الضبط برئاسة الجمهورية».
وفي السياق ذاته، مثلت القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم ساسي في نفس القضية، حيث حضرت الجلسة في حالة سراح، وفق ما أكدته مصادر مطلعة على الملف.
وبعد النظر في الملف وما تضمنه من معطيات، قررت الدائرة الجنائية حجز القضية إثر الجلسة، على أن يتم التصريح بالحكم في موعد لاحق تحدده المحكمة.
من جهتها، جددت عبير موسي رفضها الخضوع للاستنطاق، معلنة تمسكها بمواصلة مقاطعة إجراءات التحقيق، وهو موقف سبق أن أعلنت عنه في جلسات سابقة تتعلق بنفس القضية.
ويأتي هذا التطور القضائي في سياق متابعة عدد من الملفات ذات الطابع السياسي والقضائي، التي ما تزال محل جدل واسع في الأوساط السياسية والحقوقية، في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام المنتظرة.
