لماذا ينخفض سعر زيت الزيتون في تونس رغم ارتفاعه عالميًا؟ أرقام تكشف المستور

ارتفاع عالمي غير مسبوق لأسعار زيت الزيتون

شهدت أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية إحدى أكبر موجات الارتفاع خلال السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة تراجع الإنتاج في أكبر البلدان المنتجة، خاصة إسبانيا التي تمثل لوحدها نحو نصف إنتاج العالم في المواسم الجيدة. وقد أدى الجفاف الاستثنائي الذي ضربها إلى انهيار الإنتاج بنسبة تجاوزت 50 في المائة، ما تسبب في ارتفاع أسعار البيع بالجملة والتجزئة في كامل أوروبا.

وفقًا لبيانات منشورة في مواقع أوروبية ووكالات اقتصادية، بلغت الأسعار الحالية:

• 19 دينارًا للكيلوغرام في تركيا.
• 27 دينارًا في إيطاليا.
• أكثر من 15 دينارًا في إسبانيا حسب مؤشرات البيع بالجملة.

وتؤكد مجلة Olive Oil Times المختصة في متابعة سوق الزيت أن الأسعار العالمية وصلت إلى مستويات قياسية منذ 20 عامًا نتيجة نقص الكميات وتزايد الطلب الدولي. ويمكن الاطلاع على البيانات عبر الموقع الرسمي للمجلة:

Olive Oil Times – Global Market

لماذا تنخفض الأسعار في تونس؟ تفسير غير اقتصادي

ورغم كل المؤشرات التي تدعم الارتفاع، فإن تونس تشهد وضعًا مغايرًا تمامًا مع استمرار تراجع الأسعار أسبوعًا بعد أسبوع. ويطرح هذا الأمر أسئلة جدية حول ديناميكيات السوق المحلية وكيفية التحكم فيها.

يؤكد بن قايد أن هذا التراجع لا علاقة له بتوازن العرض والطلب، ولا بتراجع الجودة، بل يرتبط أساسًا بطريقة شراء الزيت من طرف المصدّرين المحليين الذين يتحكمون فعليًا في قنوات التوزيع والتصدير.

المصدرون يشترون الزيت من المعاصر بحوالي 11 دينارًا للكيلوغرام، لكن بآجال دفع تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر ونصف. هذا التأخير الكبير يجعل الكلفة الحقيقية لصاحب المعصرة تنخفض إلى ما يقارب 10.5 دنانير، بعد احتساب خسائر التمويل وتأخير السيولة.

بهذه الطريقة، يصبح الفلاح الحلقة الأكثر تضررًا، إذ يجد نفسه يبيع منتجًا استراتيجيًا بأقل من قيمته الدولية بنحو 40 إلى 60 في المائة.

اتهامات أوروبية: الزيت التونسي يضغط على السوق الإسبانية

أصدرت تنسيقية منظمات المزارعين الإسبان بلاغات خلال الفترة الأخيرة تحتج فيها على دخول كميات كبيرة من الزيت التونسي إلى السوق الإسبانية بأسعار منخفضة، متهمة بعض المصدرين باستغلال الأزمة لبيع الزيت بأثمان تقل عن القيمة الحقيقية، مما أدى إلى تضرر مزارعيهم.

وقد نشرت صحيفة El Economista الإسبانية تقارير حول “إغراق السوق بزيت وارد من دول متوسطية بأسعار منخفضة”، وذكرت تونس ضمن هذه الدول، في ظل غياب رقابة حكومية على الأسعار المصدرة. ويمكن الرجوع للمصدر عبر الرابط:

El Economista – Olive Oil Market

هذا الوضع خلق توترات حقيقية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يخشى المزارعون الإسبان من فقدان السيطرة على الأسعار في ظل تراجع إنتاجهم المحلي.

دور ديوان الزيت: لماذا لا يتدخل؟

يؤكد الخبراء أن غياب الدور التعديلي لديوان الزيت هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة الحالية. فالديوان، الذي كان تاريخيًا اللاعب الأساسي في حماية الفلاح والمنتج المحلي، أصبح حضوره ضعيفًا خلال السنوات الماضية، ما فتح المجال أمام المصدّرين وتجار التجزئة للتحكم في السوق.

ويدعو بن قايد إلى ضرورة قيام الديوان بـ:

• شراء كميات كبيرة من الزيت بأسعار عادلة.
• تنظيم مسار التصدير ووضع حد للممارسات المضرة بالفلاح.
• تعديل الأسعار داخليًا بما يحمي المستهلك والفلاح في آن واحد.
• التفاوض مباشرة مع المشترين الدوليين لضمان أسعار عادلة.

كما يدعو خبراء الاقتصاد إلى الاستفادة من التجربة المغربية حيث يتدخل المكتب الوطني للزيوت عبر شراء الكميات الاستراتيجية ومنع انهيار الأسعار عند الفلاح.

وضعية الفلاح: ارتفاع في التكاليف وانخفاض في العائدات

الفلاح التونسي اليوم يعيش وضعًا صعبًا بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، نقص اليد العاملة، التكاليف المرتفعة لجمع الزيتون، وارتفاع أسعار المعدات الزراعية ومواد الصيانة. ورغم هذا، يبيع منتوجه بأسعار تقل بكثير عن الأسعار العالمية، مما يجعل قطاع الزيتون الذي يمثل ربع الأراضي الفلاحية التونسية قطاعًا مهددًا بالتراجع.

ويشير تقرير صادر عن المجلس الدولي للزيتون (IOC) إلى أن أسعار الزيت في تونس تنخفض بشكل غير متناسب مقارنة ببلدان أخرى تواجه نفس الظروف المناخية، ما يؤكد أن المشكل ليس إنتاجيًا بل هيكليًا.

مصدر المجلس الدولي للزيتون:

International Olive Council – Market Data

حلول عملية لإنقاذ القطاع التونسي

لحماية المنتوج الإستراتيجي الأول في تونس، يقترح المختصون ثلاث آليات عاجلة:

• تدخل ديوان الزيت كمنظم رئيسي للأسعار.
• وضع سقف أدنى لأسعار الشراء من الفلاحين.
• إعادة هيكلة منظومة التصدير لمنع البيع بأسعار بخسة.
• تهيئة مسالك توزيع وطنية تقلص من تدخل الوسطاء.
• فرض آجال دفع شفافة على المصدرين.