وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد أذنت في وقت سابق لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ باليعقوبي وشريكه، وذلك بعد أن تم حجز كمية هامة من مادة البطاطا داخل مخزن تابع لهما.

وتتمثل التهم الموجهة إليهما في المضاربة غير المشروعة واحتكار مواد غذائية أساسية بطرق مخالفة للقوانين المنظمة للتزويد والأسعار.

وتشير المعطيات الأولية إلى أنّ الكمية المحجوزة تُقدّر بـ13 طناً من البطاطا كانت معدّة للترويج خارج المسالك القانونية. وقد تم فتح تحقيق موسّع لتحديد مصدر البضاعة والمسؤوليات المحتملة في شبكة التوزيع.

ويُذكر أنّ الإجراء القضائي الحالي يمثل مرحلة أولى من مسار التحقيق، في انتظار استكمال الأبحاث وسماع الأطراف المعنية.

خلفية القضية

كانت قضية اليعقوبي قد أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط النقابية والتعليمية، نظراً إلى مكانته القيادية السابقة في الاتحاد العام التونسي للشغل، وارتباط الاتهامات بملف حساس يهمّ الأمن الغذائي للمواطن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الاحتكار والمضاربة التي تشنّها السلطات التونسية منذ الأشهر الأخيرة، والتي شملت عدداً من التجار والوسطاء المتورطين في حجز وتخزين كميات من المواد الغذائية خارج الأطر القانونية.