تشهد قضية الفتاة رحمة لحمر، التي تعود وقائعها إلى عام 2020، تطورات هامة بعد استكمال التحقيقات المعمقة التي أجرتها الجهات القضائية المختصة. وأفاد المحامي الطيب بالصادق، ممثل عائلة الضحية، في تصريح إعلامي، أن الأبحاث شملت 31 شخصًا، من بينهم رجل الأعمال مهدي بن غربية، الذي تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وهو قرار تم تأكيده مؤخرًا من قبل محكمة التعقيب.
وأوضح الأستاذ بالصادق أن هذا القرار لا يُعد جديدًا، بل يعود إلى سنة 2023 حين صدر عن دائرة الاتهام، لكن تم تعليقه مؤقتًا بسبب طعن تقدّم به دفاع المتهمين. وبعد مرور عامين، تم تأكيد القرار وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الذي باشر تنفيذ ما نصّت عليه دائرة الاتهام.
وكشفت التحريات، التي شملت تحاليل دقيقة للاتصالات والفحوصات الفنية ومقاطع فيديو مستخرجة من كاميرات مراقبة، عن وجود تنسيق محكم بين عدة أطراف، مع استعمال سيارات، ما يستبعد فرضية العمل الفردي. وبيّنت هذه المعطيات أن الواقعة قد نُفّذت في إطار منظم ومخطط له، بمشاركة شبكة مترابطة استعملت وسائل تنقل مدروسة.
وأضاف المحامي أن رحمة لحمر كانت تعمل في إحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال المعني، وأن التهم التي يُجرى التحقيق بشأنها تشمل: المساس بسلامة الأشخاص، والانخراط في تنظيمات غير قانونية، وارتكاب مخالفات تمسّ بالنظام العام.
ومن المرتقب أن يواصل قاضي التحقيق جلسات الاستماع إلى باقي الأطراف المتورطة، في انتظار صدور القرار النهائي الذي سيُحدد المسؤوليات في هذا الملف الحساس، والذي يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الرأي العام.
-
-
-
-
