قيس سعيّد يؤكد ضرورة التزام المسؤولين بدستور 25 جويلية ويحذر من الساعين للاحتفاظ بالامتيازات

وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري رسالة شديدة اللهجة بشأن مسؤولين اتهمهم بالسعي وراء الامتيازات، مؤكّدًا أنّ الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من حاول تفجير البلاد واقتسام مقدراتها.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم 24 نوفمبر الجاري بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، حيث تناول اللقاء واقع العمل الحكومي والتحديات الظرفية التي تواجه الدولة ومؤسساتها. وقد شدّد رئيس الجمهورية في مستهل اللقاء على وجوب التزام كل مسؤول بروح دستور 25 جويلية 2022، واعتبار أن المسؤولية هي أمانة قبل أن تكون منصبًا أو امتيازًا.

وشدّد رئيس الدولة على أنّ “من يعتبر الكرسي هدفًا في حد ذاته، ولا همّ له سوى ما يربحه من امتيازات، فلا مكان له في خدمة الشعب التونسي”. وأضاف أنّ السلطة ليست أرائك ولا مقاعد مريحة، بل هي مسؤولية ضخمة تتطلب نزاهة واستحضارًا دائمًا للمصلحة العامة. كما اعتبر أنّ التشريعات مهما كان حجمها تصبح بلا معنى إذا لم تُنفّذ بروح القانون وبصرامة تحمي المواطن وتضمن العدالة.

وفي تقييمه للوضع العام، أكد سعيّد أن الدولة لن تبقى صامتة أمام محاولات التنكيل بالمواطنين أو الإضرار بمصالحهم تحت أي مبرر. وصرّح بأن من “ارتهنوا البلاد في فترات سابقة وسعوا لتفجيرها وتقسيمها أو التفريط في مقدّراتها، كانوا فيما مضى خصومًا في الواجهة، وأصبحوا اليوم حلفاء يتقاسمون الأدوار”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ بعض التشريعات الحالية رسّخت تهمة “المشاركة في اقتسام المسروق”، وهي تهمة يرى أنها تسقط على كل من تلاعب بمقدرات الدولة وسعى إلى خدمة مصالح شبكات سياسية أو اقتصادية ولو على حساب مستقبل الشعب. وأضاف أن هؤلاء “لا عزاء لهم، ولا رجوع إلى الوراء”، مؤكداً أنّ محكمة التاريخ قالت كلمتها، وأن وعي التونسيين اليوم أكبر من أي محاولة للالتفاف على إرادتهم.

وفي سياق حديثه عن الإصلاحات، شدّد سعيّد على ضرورة المحافظة على استقرار الدولة وتطبيق القانون بحزم، داعيًا مختلف مؤسسات الحكم إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في مواجهة الفساد، الاحتكار، والتلاعب بقوت التونسيين. كما أكّد أن المعركة اليوم ليست سياسية بقدر ما هي أخلاقية تتعلق باستعادة ثقة المواطنين في الدولة.

ودعا رئيس الجمهورية إلى أن يكون العمل الحكومي متناسقًا وقائمًا على رؤية واضحة، بعيدًا عن التجاذبات أو الحسابات الضيقة، مشيرًا إلى أنّ الشعب ينتظر قرارات ملموسة تعيد له كرامته وتخفف من الضغوط التي يعيشها يوميًا سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

كما شدّد على أنّ مؤسسات الدولة مطالبة في هذه المرحلة ببلورة حلول جذرية للتحديات الحالية، مع ضرورة توفير الرقابة الصارمة على كل من يدير الموارد العمومية، وتفعيل آليات المحاسبة الفعلية لمن يثبت تقصيره أو تورطه في ممارسات تضر بالصالح العام.

ختم رئيس الجمهورية حديثه بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب وعيًا جماعيًا وإرادة صلبة لحماية الدولة من كل محاولات التشويه أو العرقلة، معتبرًا أنّ مستقبل تونس يُبنى بالسيادة الوطنية والنزاهة والعمل الجاد، لا بالتحالفات الظرفية ولا بالمصالح الضيقة التي يدفع الشعب ثمنها.