‏‏وزارة العدل تتخذ هذا القرار ..

وأضاف الفرع الجهوي أنّ وزارة العدل أوضحت أن إجراءات المحاكمة عن بُعد ستستمر إلى حين البتّ في القضايا المشار إليها، دون تحديد تاريخ انتهاء مسبق، وهو ما يطرح تساؤلات لدى هيئة الدفاع حول ضمانات حضور المتقاضين، وسائل التواصل مع موكليهم، وإمكانية ممارسة حقوق الدفاع كاملة في ظل التحول الرقمي لجلاءات المحاكمة.

من جهتها، تتابع هياكل المحامين والوحدات المكلفة بالدفاع الحقوقي حالة التواصل مع وزارة العدل لطلب توضيحات إضافية حول التنظيم التقني للجلسات — من حيث تأمين وسير منصات البثّ، إجراءات الاستماع إلى الشهود عن بُعد، وضمان سرية الاتصالات وحقوق الطعن.

ويرتبط قرار إجراء المحاكمات عن بُعد في ملفات حسّاسة كهذه بعدّة اعتبارات: حماية سلامة المشاركين (قضاة، محامون، متقاضون، موظفو محكمة) في حالة وجود تهديدات، القدرة على ضبط الوصول والحدّ من مخاطر التجمعات، إلى جانب الحاجة إلى ضمان الشفافية القضائية واحترام الإجراءات القانونية الواجبة لضمان محاكمة عادلة.

ويُعدّ فصل الإجراءات عن بُعد آلية وصلت إليها أنظمة قضائية عديدة خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعدما توفرت حلول تقنية مُمكنة لعقد الجلسات عن بُعد، لكن تطبيقها في قضايا أمنية أو إرهابية يثير نقاشًا قانونيًا وأخلاقيًا حول التوازن بين الأمن العام وحقوق الدفاع.

وطالب بعض الممثلين عن نقابة المحامين الجهات المعنية بتقديم بروتوكولات تفصيلية تضمن حضور المحامين الفعليّ وتمكينهم من التواصل الحُرّ مع موكليهم خلال الجلسات، بالإضافة إلى توضيح كيفية توثيق الجلسات وتأمين السجلات والملفات الإلكترونية بما يحفظ سلامة الإجراءات القانونية.

في المقابل، يبقى قرار الوزارة قابلاً للمراجعة بمقتضى المعطيات الميدانية أو بمقتضى تدخلات قضائية من شأنها طرح مسائل حول دستورية الإجراءات أو مدى ملاءمة الإجراءات عن بُعد لقضايا لها تبعات أمنية حسّاسة.

ماذا يعني هذا القرار للمتقاضين والمحامين؟

أولًا: التبليغ والتنظيم — يجب أن تتوصل الأطراف المعنية بإشعارات رسمية بمواعيد الجلسات وروابط الوصول الآمن للمنصة المعتمدة أو آليات الاستماع عن بُعد.

ثانيًا: حقوق الدفاع — على الوزارة والقضاء ضمان أن يكون للمحامين إمكانية التواصل مع موكليهم قبل وأثناء الجلسات، وأن يتم تسجيل كل إجراءات الجلسة بطريقة تحترم القواعد المطلوبة للطعن والاستئناف لاحقًا.

ثالثًا: الضمانات التقنية والأمنية — يشمل ذلك استخدام منصات مؤمّنة، آليات تحقق من هوية الحاضرين، وسياسات لحماية بيانات الأطراف والشهود.

رابعًا: المتابعة الشعبية والحقوقية — تتوقع الساحة القانونية والحقوقية أن يكون هنالك مراقبة مُشددة من قبل المنظمات والجمعيات والهيئات البرلمانية لضمان أن لا تُستغل آليات المحاكمة عن بُعد لتقييد حقوق المتهمين أو التضييق على وسائل الدفاع.

سنوافي قرّاءنا بأيّ مستجدّات رسمية أو توضيحات تصدر عن وزارة العدل أو الفرع الجهوي للمحامين بتونس فور نشرها.