قضية فساد تهز المحكمة: رجل أعمال نافذ أمام القضاء من جديد!
قضية فساد تهزّ الرأي العام: تأجيل نهائي لمحاكمة رجل أعمال بارز إلى أكتوبر
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في إحدى القضايا الشائكة المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري، والتي تشمل رجل أعمال معروف، إلى جلسة أكتوبر المقبل، كتأخير نهائي.
وجاء هذا القرار استجابة لطلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة، الذي طلب مهلة إضافية للقيام بإجراءات التتبّع القانوني، والقيام بالحق الشخصي لفائدة الدولة التونسية، إضافة إلى تقديم طلبات الدعوى المدنية.
رجل الأعمال يمثل أمام المحكمة دون اعتراض
وقد مثل رجل الأعمال المتهم أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة الأخيرة، حيث تم النظر في مسألة التأجيل دون تسجيل أي اعتراض من قبل الدفاع، في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بالدعوى المدنية وملف التتبعات المالية.
القضية ما تزال تحظى بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام والرأي العام، نظرا لحجم الملفات المعروضة وتشعب شبهات الفساد الإداري والمالي التي تدور حولها، مما يجعل الجلسة المرتقبة في أكتوبر محور انتظار قانوني وإعلامي حاسم.
الدولة التونسية تدخل طرفًا رسميًا في الدعوى
من المنتظر أن تُقدم الدولة التونسية، ممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة، طلبات مدنية ومالية ضدّ المتهم، في خطوة قد تفتح الباب أمام تعويضات محتملة لخزينة الدولة في حال ثبوت التهم.
يُذكر أن القضايا من هذا النوع تُشكّل اختبارًا حقيقيًا لمنظومة مكافحة الفساد في تونس، في ظل دعوات متزايدة للشفافية والمحاسبة، خاصة حين يتعلق الأمر برجال أعمال نافذين أو ملفات ذات طابع إداري ومالي كبير.
