4 بطاقات إيداع بالسجن

أكد القاضي عماد العمري، الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية، في تصريح إعلامي اليوم السبت، أنه تم إصدار أربع بطاقات إيداع بالسجن من طرف المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين.

وشملت هذه البطاقات كل من المتهم الرئيسي، والمكلف السابق بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، إلى جانب إطارين آخرين من نفس الإدارة.

علاقات مشبوهة مع مسؤولين

أظهرت التحقيقات أن المتهم كان على تواصل مباشر مع عدد من المسؤولين والإطارات الجهوية، حيث وفّر له بعضهم الدعم وسهّلوا تحركاته، بل وُضعت على ذمته سيارة إدارية من قبل المندوبية المذكورة، ما مكنه من إجراء زيارات وهمية لعدد من المؤسسات العمومية بالمنطقة.

وقد قرر قاضي التحقيق المكلف بالملف، الإبقاء على ثلاثة أطراف في حالة سراح في إطار نفس القضية.

أصدر أوامر وقرارات مزعومة

وتعود أطوار القضية إلى قيام المشتبه به بانتحال صفة رئيس ديوان برئاسة الحكومة، حيث أصدر تعليمات شفوية وقرارات وهمية لموظفين وعملة، وتواصل مع مسؤولين رسميين، بل وصل به الأمر إلى معاقبة بعض العمال في مؤسسات الدولة، قبل أن يُكشف أمره وتلقي الوحدات الأمنية القبض عليه.