المهدية: إيقاف امرأة وأمني في قضية انتحال صفة والبغاء السري
| متابعة موقع تونيميديا
وذلك على خلفية قضية حساسة تتعلق بانتحال صفة ومسك أزياء أمنية مجهولة المصدر والبغاء السري والمشاركة فيه.
وتعود تفاصيل الملف إلى انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة ترتدي زيين رسميين تابعين لسلكين أمنيين مختلفين،
ما أثار جدلاً واسعًا ودفع النيابة العمومية إلى فتح بحث عاجل. وبناءً على التعليمات،
تم إدراج المعنية بالتفتيش قبل أن تنجح الوحدات الأمنية في إلقاء القبض عليها.
التصريحات الرسمية
الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية، وليد شطبري،
أكد في تصريح لإذاعة موزاييك
أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف كل الأطراف المتورطة.
وأضاف أن الأبحاث شملت كذلك التثبت من مصادر الأزياء الأمنية التي ظهرت في الصور،
وهو ما يفتح باب التساؤلات حول طرق وصولها إلى المدنيين.
قضية تثير جدلاً مجتمعياً
القضية أثارت تفاعلاً واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي،
حيث انقسمت التعليقات بين من اعتبرها انعكاسًا لظاهرة خطيرة تتعلق بضعف الرقابة على الأزياء الرسمية،
وبين من دعا إلى التريث وانتظار نتائج التحقيق قبل إصدار الأحكام المسبقة.
عدد من النشطاء طالبوا بضرورة تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في انتحال صفة أمنية،
لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
الإطار القانوني للجريمة
وفقًا للقانون التونسي، يُعاقب بشدة كل من يتورط في انتحال صفة
أو استعمال أزياء رسمية لأغراض غير مشروعة. كما أن جرائم البغاء السري
تعتبر من الجرائم التي تلاحقها النيابة العمومية نظرًا لما تحمله من انعكاسات اجتماعية وأخلاقية.
وفي هذا السياق، يرى خبراء القانون أن هذه القضية قد تفتح الباب أمام مراجعة بعض الإجراءات
المتعلقة بتخزين وتوزيع الأزياء الرسمية، تفاديًا لتسربها إلى غير المستحقين.
ردود فعل المجتمع المدني
الجمعيات الحقوقية عبرت عن قلقها من تنامي ظاهرة استغلال الأزياء الأمنية في عمليات مشبوهة،
مؤكدة أن ذلك يهدد الأمن العام ويزيد من فقدان الثقة في الأجهزة الرسمية.
في المقابل، دعا بعض النشطاء إلى معالجة القضية بموضوعية بعيدًا عن التهويل،
خصوصًا أن التحقيقات لم تُغلق بعد.
مقالات ذات صلة
