قرار مفاجئ… فصل السيارة لكل عائلة يثير ضجة
السيارة لكل عائلة تُقلب المشهد التشريعي… تفاصيل القرار الجديد
صادق نواب البرلمان على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمنح كل عائلة تونسية إمكانية توريد سيارة معفاة من المعاليم الديوانية، وفق شروط محددة أهمها ألا يتجاوز عمر السيارة 8 سنوات عند التوريد، وعدم إمكانية بيعها أو التفويت فيها لمدة 5 سنوات كاملة. الإجراء أثار نقاشاً واسعاً باعتباره من أكبر الإصلاحات الموجهة للطبقة الوسطى منذ سنوات.
ما هو الفصل الجديد في قانون المالية 2026؟
خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والأقاليم، صادق النواب على الفصل المتعلق بـامتياز توريد سيارة لكل عائلة، وهو فصل إضافي أدرجته لجنة المالية ضمن النسخة المعدّلة لمشروع قانون المالية 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم القدرة الشرائية للعائلات التونسية في ظل الارتفاع الكبير لأسعار السيارات في السوق المحلية.
ويتضمّن الفصل الشروط التقنية والتنظيمية التي تسمح للعائلة التونسية بتوريد سيارة واحدة معفاة من المعاليم الديوانية، على أن تكون موجهة للاستعمال الشخصي فقط، وأن تُحترم الشروط القانونية المرتبطة بالعمر، والسلامة، والتسجيل، ومدة الاحتفاظ الإجباري.
الشروط الأساسية للاستفادة من الامتياز
وفق البيانات الرسمية وتصريحات ممثلي وزارة المالية، فإن الامتياز يخضع لجملة من الشروط الواضحة:
- عمر السيارة: يجب ألا يتجاوز 8 سنوات عند تاريخ التوريد.
- مدة الاحتفاظ: يمنع بيع السيارة أو التفويت فيها لمدة 5 سنوات متواصلة.
- الانتفاع: الامتياز موجّه للعائلات التونسية وليس للأفراد، ويُمنح مرة واحدة فقط.
- السعر والقيمة: يقع اعتماد القيمة الحقيقية للسيارة حسب معايير دولية لتحديد سلامة الملف.
- الاستعمال: السيارة مخصصة للاستخدام الشخصي وغير قابلة للاستعمال المهني أو التجاري.
وتشير مصادر من البرلمان إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تمكين العائلات من اقتناء سيارات بأسعار أقل من السوق الداخلية، مع ضبط آليات تمنع المضاربة وتداول السيارات لأغراض تجارية.
لماذا أثار هذا الفصل نقاشاً واسعاً؟
يمثل الفصل واحداً من أكثر البنود إثارة للتفاعل في قانون المالية الجديد، إذ يرى جزء من النواب أنه يخفف الضغط عن السوق المحلية التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى اختلالات في سوق السيارات إذا لم يتم ضبط آليات رقابية صارمة.
من ناحية أخرى، عبّرت الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنّعي السيارات عن دعم مبدئي للفكرة، لكنها طالبت بتوضيح تفاصيل التطبيق خصوصاً فيما يتعلق بتحديد قيمة السيارات المستعملة وملفات المراقبة التقنية، معتبرة أن التنفيذ يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين وزارات المالية، التجارة، والنقل.
كيف سيؤثر هذا الإجراء على السوق التونسية؟
من المتوقع أن ينعكس الإجراء على الأسعار خلال 2026، خاصة مع إمكانية دخول سيارات مستعملة ذات جودة مقبولة وبأسعار أقل مقارنة بالموجود في السوق المحلية. كما قد يقلل الضغط على عائلات تبحث عن حلول نقل بأسعار مناسبة.
لكن تبقى المخاوف الأساسية متعلقة بإمكانية استغلال الامتياز بطرق غير قانونية، وهو ما دفع وزارة المالية إلى اقتراح نظام تتبع رقمي يضمن شفافية العملية ويمنع إعادة البيع السريع.
ما الذي ينتظر التونسيين خلال الأشهر القادمة؟
من المنتظر أن يصدر الأمر التطبيقي لهذا الفصل خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، ما سيحدد بدقة الوثائق المطلوبة، الإجراءات الجمركية، ونقاط المراقبة. كما ستتولى وزارة المالية إصدار منشور شرحي يحدد كيفية احتساب القيمة الجمركية وكيفية مراقبة الالتزام بشروط الاحتفاظ لمدة 5 سنوات.
الخبراء يتوقعون أن يكون الإقبال كبيراً على هذا الامتياز، خاصة لدى العائلات المتوسطة التي تبحث عن سيارات أوروبية أو آسيوية بأسعار تنافسية، ما قد يفتح باباً جديداً لسوق موازية إذا لم تُحكم الرقابة.
خلاصة
يمثل فصل “سيارة لكل عائلة” أحد أبرز مخرجات قانون المالية لسنة 2026، حيث يفتح الباب أمام آلاف العائلات للحصول على سيارة معفاة من المعاليم الديوانية بشروط واضحة. وبين الترحيب الشعبي الكبير والجدل السياسي والتقني، يبقى التطبيق هو العنصر الحاسم لتحديد مدى نجاح التجربة وقدرتها على تخفيف الأعباء المالية على التونسيين.
مواضيع ذات صلة من Tunimedia
مصادر خارجية
للمزيد من الأخبار والتحاليل:
www.tunimedia.tn/ar
