تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني في قضية “نشر الأخبار الزائفة”

مثلت المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني، اليوم الاثنين، أمام أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية بالبلاد. وتأتي هذه القضية في سياق اتهامات تتعلق بـ “استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وإرسال وإعداد إشاعات كاذبة بقصد الإساءة للغير”، وهي تهم تستند إلى مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وقد حضر ممثلون عن هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، التي قدمت في حالة سراح، وطلبوا تأجيل جلسة المحاكمة، وهو ما استجابت له الدائرة. وبناءً عليه، تقرر تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوم 30 جوان 2025، كآخر أجل نهائي للبت في القضية.

سياق القضية والتداعيات

تعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة محاكمات طالت صحفيين ومحامين ونشطاء في تونس خلال الفترة الأخيرة، وتثير مخاوف حقوقية دولية ومحلية بشأن حرية التعبير وحقوق الدفاع في البلاد. ويُنظر إلى المرسوم عدد 54 على أنه أداة لتقييد الحريات وقمع الأصوات المعارضة، في حين تؤكد السلطات أنه يهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي ومكافحة الأخبار المضللة.

المرسوم عدد 54: جدل قانوني وحقوقي

يُشكل المرسوم عدد 54 نقطة خلاف رئيسية بين السلطة والمجتمع المدني. ففي حين تراه الحكومة ضرورة لمواجهة “الأخبار الكاذبة والتطرف الرقمي”، يرى فيه المدافعون عن حقوق الإنسان أداة لترهيب الأصوات المعارضة وتقييد حرية الصحافة والنقد. ويطالب العديد من المنظمات الوطنية والدولية بمراجعة هذا المرسوم أو إلغائه لضمان التوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

روابط ذات صلة:

• للمزيد من المعلومات حول حرية الصحافة في تونس: منظمة مراسلون بلا حدود (ابحث عن “تونس” في الموقع).
• للاطلاع على تقارير حول حقوق الإنسان في تونس: هيومن رايتس ووتش (ابحث عن “تونس” في الموقع).
• لمتابعة آخر الأخبار المحلية التونسية: Tunimedia.tn/ar