هذا ما قررته محكمة التعقيب في ملف فرار سجناء المرناقية المتهمين بالإرهاب
ويتعلّق القرار بتعقيب صادر ضدّ قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المشتبه بهم على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية التهم المنسوبة إليهم والتي تتصل بأعمال إرهابية جسيمة.
تفاصيل ملف الفرار الصادم
يُذكر أن سجن المرناقية، أكبر سجون العاصمة تونس، كان قد شهد في شهر أكتوبر من سنة 2023 حادثة فرار مدوّية لخمسة موقوفين، بعضهم متورّط في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما من أبرز القضايا السياسية والإرهابية التي هزّت البلاد خلال العقد الأخير.
وقد أثارت عملية الفرار تساؤلات كبيرة حول مدى جاهزية وتأمين المؤسسات السجنية، كما فُتحت تحقيقات واسعة شملت مسؤولين أمنيين يشتبه في تورّطهم أو تقصيرهم في تأمين السجن.
المتهمون الخمسة في الواجهة
المعروف أن السجناء الفارين ينتمون إلى التيار السلفي الجهادي، وهم:
- أحمد المالكي المكنّى بـ”الصومالي” – أحد أبرز العناصر المتورطة في قضايا إرهاب.
- رائد التواتي
- عامر البلعزي
- نادر الغانمي
- علاء الغزواني
وتمكنت الوحدات الأمنية، في سلسلة من العمليات الأمنية الخاصة، من إلقاء القبض على أغلب الفارين لاحقًا، فيما استمرت الملاحقات الأمنية والقضائية بحق كل المتورطين في تنظيم عملية الهروب، التي اعتبرت الأخطر منذ الثورة.
أكثر من 40 متهما في الملف
ويشمل ملف القضية أكثر من 40 متهمًا، من بينهم موقوفون وآخرون أحيلوا بحالة سراح، وهو ما يعكس حجم الشبكة المتورطة في هذه العملية المعقدة، والتي يُعتقد أنها تمّت بتنسيق خارجي وتنظيم محكم.
خلفيات سياسية وأمنية
يُشار إلى أن فرار الموقوفين في ذلك التوقيت الحسّاس، تزامن مع تصاعد التوترات الأمنية والسياسية، مما فتح المجال لتساؤلات بشأن اختراق المؤسسات الأمنية ووجود خلايا نائمة داخل السجون. كما وُجهت انتقادات حادة لوزارة العدل وإدارة السجون بسبب ما وُصف بـ”التقصير الهيكلي” في التعامل مع السجناء الخطيرين.
وقد طالب نشطاء سياسيون ونقابات أمنية بفتح تحقيق مستقل وشامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، مؤكدين أن أمن التونسيين خط أحمر لا يجوز التساهل فيه.
-
-
-
-
