قاضي التحقيق يكشف المستور: شخصيات غير متوقعة ضمن شبكة المخدرات

شهدت تونس تطوراً قضائياً وأمنياً لافتاً بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطاقات إيداع بالسجن في حق 14 شخصاً، بينهم وكلاء شركات وإطار بارز بوزارة، وذلك بتهم تتعلق بتكوين وفاق إجرامي وترويج المخدرات.

  <img src="https://i.imgur.com/ynShG1M.jpeg" alt="تفكيك شبكة مخدرات كبرى في تونس">

العملية جاءت بعد تحريات دقيقة قادتها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني ببن عروس، والتي كشفت عن شبكة منظمة تنشط في العاصمة وضواحيها، وتتولى ترويج مختلف أنواع المواد المخدرة بما فيها الأقراص المهلوسة، في مسار بات يهدد الأمن الصحي والاجتماعي للشباب التونسي.

تورط مسؤولين ووكلاء شركات

من بين الموقوفين: إطار يعمل بالإدارة العامة للمصالح المشتركة في إحدى الوزارات، إضافة إلى وكلاء شركات خاصة، مدير مؤسسة تجارية، عون بمحل تعليم سياقة، وعامل في محل مرطبات. هذا التنوع في المهن كشف خطورة تغلغل الشبكة داخل مفاصل المجتمع.

وبعد جلسات استنطاق مطوّلة، أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن ضد جميع المتهمين، فيما تواصل الأبحاث لتحديد بقية العناصر المتورطة داخل وخارج تونس.

خطر يهدد الأمن الاجتماعي

قضية تفكيك هذه الشبكة لم تعد مجرد ملف قضائي، بل تحولت إلى قضية رأي عام، حيث اعتبر خبراء أن انتشار المخدرات يعكس ضعف الرقابة في بعض المؤسسات، ويكشف حاجة ملحة لتشديد الردع وتكثيف العمل الوقائي، خصوصاً مع ازدياد استهداف فئة الشباب.

وتؤكد هذه القضية أن المخدرات لم تعد تهديداً فردياً فحسب، بل خطراً استراتيجياً يهدد استقرار المجتمع واقتصاده، في ظل ارتباطها بجرائم أخرى مثل العنف والجريمة المنظمة.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء، موزاييك أف أم