‏‏عاجل/ هذه حقيقة اعتماد جهاز قيس نسبة الكحول والمخدرات في الدم داخل الفضاءات العامة

أفاد العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025، بأن الأجهزة الذكية الخاصة بالكشف عن نسبة الكحول والمخدرات في الدم ستُستخدم فقط مع سائقي العربات، نافيًا ما تم تداوله حول استعمالها في الفضاءات العامة.

وأوضح العدواني، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أن اعتماد هذه الأجهزة يأتي في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز السلامة المرورية، وأن المشروع تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري مضيّق، وسينظر فيه مجلس نواب الشعب بعد نهاية العطلة البرلمانية.

الكشف السريع والعقوبات الصارمة

وأشار العدواني إلى أن الأجهزة الذكية الجديدة ستُساهم في تقليص المدة الزمنية للحصول على نتائج التحاليل، ما يسمح بتطبيق القانون على الفور.

وأكد أن الحد الأقصى المسموح به لنسبة الكحول في الدم هو 0.3 غ/لتر، وأن تجاوز هذا السقف يُعد مخالفة خطيرة تعرض السائق لعقوبات صارمة.

العقوبات القانونية على السياقة تحت تأثير الكحول

شدّد العدواني على أن السياقة تحت تأثير الكحول تُعتبر “القاتل الصامت في الطرقات”، مشيرًا إلى أن العقوبات تشمل:

• خطية مالية بين 200 و500 دينار تونسي
• سجن لمدة تصل إلى 6 أشهر
• السحب الإداري لرخصة السياقة

ودعا رئيس مكتب التنسيق بالمرصد الوطني لسلامة المرور إلى ضرورة توعية المواطنين بخطورة هذا السلوك، ودعم المجهودات الرامية لتقليص حوادث الطرقات.