هذا ما قرره القضاء في حق صاحب مؤسسة «أنستالينغو» يحي الكحيلي عاجل
خلفية: بطاقات إيداع وأحكام سابقة
يأتي قرار الإحالة الحالي استكمالًا لجملة من الإجراءات التي اتُّخذت في وقت سابق، حيث أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الكحيلي على ذمة قضية تتعلق بـغسيل الأموال من قبل وفاق منظم، باستغلال التسهيلات التي تتيحها خصائص النشاط المهني والاجتماعي. كما تجدر الإشارة إلى صدور حكم ابتدائي بالسجن لمدة 18 سنة في القضية المرتبطة بمؤسسة «أنستالينغو»، مع بقاء المعني بالأمر موقوفًا على ذمة قضيتين أخريين، إحداهما منشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ماذا تعني الإحالة على دائرة الاتهام؟
إجرائيًا، تُعدّ دائرة الاتهام سلطة تقدير للفصل في مدى كفاية الأفعال والتهم للإحالة إلى الدائرة الجنائية من عدمها. وتراجع الدائرة الشكايات ومحاضر الأبحاث والتقارير المالية والفنية وتتثبّت من سلامة الإجراءات وشكلية التتبعات. أمام هذه الدائرة، قد تُحافظ حالة الإيقاف أو تُراجَع وفق ما تراه ملائمًا. وفي حال تأييد التتبعات، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة للبتّ فيها موضوعيًا.
الأبعاد القانونية والقضائية للملف
تتداخل في ملف «أنستالينغو» عناوين قانونية عدّة، من بينها شبهات تبييض الأموال، والأنشطة ذات الصلة بالمنظومة الرقمية وتدفّقات مالية يُشتبه في عدم شرعيتها أو في مخالفتها لقواعد الامتثال المالي. وتؤكّد المصادر القضائية أنّ تقارير الهياكل المختصة في التحليل المالي كان لها دور في رصد مسارات الأموال والربط بين الأشخاص والكيانات والعمليات موضوع التدقيق.
ما الذي سيحصل لاحقًا؟
خلال المرحلة القادمة، ينتظر أن تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في ملاءمة الأفعال مع النصوص الجزائية وتوصيفها، وفي سلامة الإجراءات التي تمّ اتخاذها أثناء التحقيق. قد تفضي المداولات إلى تأييد الإحالة على الدائرة الجنائية أو إلى قرارات أخرى مثل النقض الجزئي أو الإرجاع لمزيد من البحث إذا رأت الدائرة ضرورة ذلك. وفي جميع الحالات، يظلّ مبدأ قرينة البراءة ساريًا إلى حين صدور أحكام باتّة.
مصادر الخبر والتثبّت
تم التثبّت من المعلومات عبر مصادر إعلامية وقضائية موثوقة ذكرت تفاصيل قرار ختم البحث والإحالة، إلى جانب التذكير بالحكم الابتدائي بـ18 سنة:
- ديوان أف أم: «إحالة صاحب شركة أنستالينغو على دائرة الاتهام المختصّة بقضايا الفساد المالي» (نُشر اليوم). مصدر يوضح تبليغ قرار ختم البحث والإحالة بحالة إيقاف. 0
- موزاييك أف أم: متابعة سابقة وحالية لملف الإحالة وذكر الحكم الابتدائي بـ18 سنة في قضية أنستالينغو. 1
- الشروق: خبر إحالة صاحب مؤسسة «أنستالينغو» والتذكير بالحكم الابتدائي وبقاء الكحيلي موقوفًا على ذمة قضايا أخرى. 2
- تقرير تعريفي سياقي: «قضية إنستالينغو في تونس بين حرية التعبير وأمن الدولة» يذكر الحكم الابتدائي وعقوبات مالية. 3
- ويب مانجر سنتر (WMC): خبر عاجل يطابق مضمون الإحالة والختم. 4
زاوية تحليلية: لماذا يحظى الملف بمتابعة واسعة؟
لا يرتبط الاهتمام العام بملف «أنستالينغو» فقط بأسماء المتهمين، بل بطبيعة الأسئلة التي يطرحها حول الاقتصاد الرقمي، والامتثال المالي، وتقاطعات الإعلام والاتصال مع قوانين مكافحة غسل الأموال. كما يسلّط الضوء على منظومة التحليل المالي ودور التقارير المختصة في تتبّع مسارات الأموال العابرة للحسابات والحدود، ومدى قدرة المؤسسات على مواجهة جرائم مالية معقّدة تتداخل فيها كيانات محلية وخارجية.
من منظور قانوني، يبرز ملف «أنستالينغو» كحالة دراسية عن كيفية انتقال القضايا من طور التحقيق إلى طور الإحالة ثم المحاكمة، وعن المعايير الإجرائية التي تقيّمها دوائر الاتهام قبل الإذن بالإحالة إلى الدائرة الجنائية، بما في ذلك ملاءمة التكييف القانوني وسلامة الإجراءات والأدلة.
حقوق الدفاع ومبدأ قرينة البراءة
رغم الطابع الحساس للتهم، يبقى المتهمون متمتعين بكامل ضمانات المحاكمة العادلة وحقّهم في الدفاع والاستئناف عند الاقتضاء. ويذكّر القانون بأنّ كل شخص يُعدّ بريئًا إلى أن تثبت إدانته بحكم باتّ. من هنا، تأتي أهمية متابعة المراحل القادمة قضائيًا وإعلاميًا، مع الالتزام بأخلاقيات النشر وتجنّب القطع بالمسؤولية قبل صدور أحكام نهائية.
خلاصة
إجمالًا، يمثل قرار ختم البحث والإحالة في حقّ يحي الكحيلي خطوة مفصلية جديدة في مسار قضية «أنستالينغو». وستكشف مداولات دائرة الاتهام في الأيام المقبلة عن الوجهة القضائية التالية للملف، بين إحالة إلى الدائرة الجنائية أو قرارات إجرائية أخرى، مع بقاء حالة الإيقاف سارية إلى حين قرار مخالف.
