وكانت النيابة العمومية قد قررت في وقت سابق إحالة بن غربية إلى جانب متهمين آخرين بحالة سراح على أنظار القضاء، بعد فتح تحقيقات تتعلّق بأنشطة إحدى الشركات التجارية التي يُديرها، حيث كشفت الأبحاث عن شُبهات تتعلق بمخالفات مالية وصفقات ديوانية مشبوهة.

وقد تداولت عدة وسائل إعلام تونسية خبر الإدانة، من بينها إذاعة موزاييك أف أم، التي أكدت صدور الحكم في إطار سلسلة من القضايا المرتبطة بأنشطة مالية غير قانونية. كما أشارت إذاعة الديوان إلى أن هذه الأحكام تأتي في إطار مسار قضائي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة في تونس.

وتُدرج هذه القضايا ضمن الحملة الوطنية لمحاربة الفساد المالي والإداري، والتي تستهدف مسؤولين حاليين وسابقين في مواقع القرار. ويُنظر إلى هذه الأحكام القضائية على أنها رسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولًا في دولة القانون.

للمزيد من الأخبار والتقارير الحصرية، زوروا موقعنا:
tunimedia.tn/ar