وتعود أطوار هذه القضية إلى قرار سابق لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، والذي قضى بإحالة الصحبي عتيق ومتهمين آخرين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، مستغلين التسهيلات التي خوّلتها لهم طبيعة نشاطهم المهني والاجتماعي، بالإضافة إلى مسك عملة أجنبية بطرق غير قانونية، والإدلاء بشهادة زور في نفس الملف المتعلق بتكوين وفاق قصد تبييض أموال.

وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية نظرًا لارتباطها بشخصية سياسية معروفة، وتأتي ضمن سلسلة من الملفات القضائية التي طالت عدة قيادات حزبية في الفترة الأخيرة.