عاجل/ مهمات التفقد تكشف تجاوزات ثقيلة… وإحالة 24 ملفًا على القضاء
تقرير رقابي يقلب المعطيات… ملفات خطيرة من 2024 و2025 تُحال للقضاء…voir plus
متابعة موقع تونيميديا
بالبرلمان خصصت لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، عن معطيات وُصفت داخل
الأوساط الرقابية بـ”الأخطر” خلال السنوات الأخيرة، بعد أن أفضت المهمات المنجزة بين
سنتي 2024 و2025 إلى التوقف على إخلالات جسيمة شملت التراتيب والإجراءات
الجاري بها العمل داخل عدد من المؤسسات والهياكل التابعة للوزارة.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإخلالات لم تكن مجرد مخالفات إدارية أو فنية، بل بلغت في بعض
الحالات مستوى الخطأ التصرفي الذي يستوجب الإحالة إلى القضاء المالي، فيما اعتُبرت
ملفات أخرى موجبة للمساءلة الجزائية، ليتم إحالتها رسميًا إلى القضاء العدلي.
30 مهمة رقابية… وقرارات حاسمة
وفق ما قدّمته الوزيرة، فقد تعهّدت التفقدية العامة خلال الفترة المذكورة بـ **30 مهمة رقابية**
شملت:
- تفقد معمق
- تفقد جزئي
- أبحاث إدارية
وقد تم ختم أغلب هذه المهمات، وأسفرت عن إحالة **20 ملفًا على القضاء العدلي**،
و**4 ملفات على القضاء المالي (محكمة المحاسبات)**، في خطوة تؤكد — حسب الوزيرة —
الانخراط الفاعل في سياسة الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
مهمات فجئية عند توفر المؤشرات
أوضحت شيبوب أن الوزارة قامت أيضًا بمهمات رقابة ظرفية وفجئية،
تُنجز في الإبان بمجرد توفر مؤشرات جدية على ارتكاب تجاوزات،
مؤكدة أن هذه الخطوة أصبحت ممارسة أساسية في التعاطي مع كل شبهة أو إخلال.
متابعة دقيقة من مؤسسات الدولة
أكدت الوزيرة أن وزارة الصناعة قامت بمتابعة مستندية دقيقة
لتقارير الرقابة المنجزة من قبل التفقدية العامة وهياكل الرقابة الخارجية،
وذلك بالتنسيق المباشر مع **الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية**
التابعة لرئاسة الجمهورية.
وأضافت أن الوزارة حرصت على إعداد مناشير توضيحية موجّهة إلى
المؤسسات الخاضعة لإشرافها، لتفسير الإجراءات المعمول بها
وتفادي أي إخلالات مستقبلية.
دعوة رسمية للنواب: قدّموا ملفات الفساد
في خطوة لافتة، دعت الوزيرة نواب البرلمان إلى **موافات الوزارة بكل ملف فساد أو وثيقة**
يمكن اعتمادها لفتح مهمة تفقد جديدة، مؤكدة أن باب التبليغ مفتوح
وأن الوزارة ملتزمة بالتحرك في كل ملف يرد عليها وتتوفر فيه المؤشرات.
السياق العام: ضغط شعبي وسياسي لمكافحة الفساد
تأتي هذه التطورات في سياق وطني يشهد ضغطًا متصاعدًا
من الرأي العام للمطالبة بتسريع آليات الرقابة، وتفكيك
شبكات الفساد داخل المؤسسات العمومية، خصوصًا في القطاعات
ذات الحساسية الاقتصادية الاستراتيجية مثل الصناعة والطاقة.
وتُعد هذه الإحالات القضائية من بين أكبر الملفات التي أعلنتها الوزارة
خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس — حسب مراقبين — بداية مرحلة رقابية أكثر صرامة
تستهدف الإصلاح الهيكلي والتصرف السليم في الموارد.
