عاجل: قرار رسمي يُغيّر موسم الزيتون في تونس!

وأوضح المجلس في بلاغ رسمي أن هذا الإجراء جاء في إطار الحفاظ على
النظام العام الاقتصادي والتوازن العام للسوق
ورفاه المستهلك، مشيرًا إلى أنّ القرار يستند إلى أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015

المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

خلفيات القرار والجدل بين الفلاحين والمعاصر

التسعيرة المرجعية التي أعلنتها الغرفة كانت تهدف إلى توحيد كلفة الرحي في كامل البلاد،
غير أن العديد من الفلاحين عبّروا عن رفضهم لهذا القرار معتبرين أنّ السعر المقترح
لا يعكس كلفة الإنتاج ولا الجهد الفلاحي في موسم يشهد ارتفاعًا في
أسعار اليد العاملة والطاقة وقطع الغيار.
في المقابل، أكّد أصحاب المعاصر أن توحيد السعر ضروري لتفادي المضاربة
التي تتكرّر كل موسم وتؤثر على سير السوق.

وقد أشار خبير الاقتصاد الفلاحي
منظمة الأغذية والزراعة (FAO)
إلى أنّ مثل هذه القرارات التحفّظية تندرج ضمن الإجراءات الوقائية لضمان شفافية السوق،
خاصة في قطاعات استراتيجية مثل زيت الزيتون الذي يمثل أحد أعمدة
الاقتصاد الفلاحي التونسي.

تداعيات القرار على المستهلك والسوق المحلية

يرى محللون أنّ تعليق التسعيرة المرجعية سيُحدث تفاوتًا في الأسعار
بين الجهات، خاصة بين مناطق الإنتاج الكبرى مثل صفاقس، الساحل، وسيدي بوزيد.
فكل معصرة ستكون حرة في تحديد السعر وفق العرض والطلب،
ما قد يؤدي إلى منافسة قد تكون إيجابية على المدى المتوسط لصالح الفلاحين والمستهلكين.

وبحسب تقديرات الغرفة الوطنية للفلاحة، فإنّ
أسعار زيت الزيتون في تونس
تتراوح حاليًا بين 12 و12.400 دينار للتر الواحد، وهو ما يجعل كلفة الرحي عاملاً
حاسمًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك، خصوصًا في ظلّ الارتفاع العالمي في أسعار الزيت النباتي.

وفي الأسواق العالمية، تجاوز سعر الزيت البكر الممتاز وفق مؤشرات
المجلس الدولي للزيتون (IOC)
حاجز الـ9 يوروهات للتر الواحد خلال شهر أكتوبر 2025،
ما يعكس زيادة الطلب الدولي على الزيت التونسي عالي الجودة.

الأبعاد القانونية والاقتصادية للقرار

يؤكد مختصون في القانون الاقتصادي أنّ القرار التحفّظي لمجلس المنافسة
يهدف بالأساس إلى منع أي اتفاق جماعي يمكن أن يمسّ بحرية الأسعار
أو يحدّ من المنافسة بين المهنيين، خاصة في قطاعات حساسة كالفلاحة.
ويتيح هذا الإجراء للمجلس التحقيق في مدى مطابقة القرار النقابي
مع الإطار القانوني المنصوص عليه في القانون عدد 36 لسنة 2015.

واعتبر الخبير الاقتصادي Jeune Afrique
أنّ مثل هذه القرارات تعكس إرادة السلطات التونسية في
إعادة هيكلة السوق الفلاحية وتحريرها تدريجيًا من التفاهمات العمودية
التي كانت تُكرّس الأسعار الثابتة على حساب ديناميكية السوق.

الآفاق القادمة لموسم الزيتون 2025–2026

تشير التقديرات الأولية لوزارة الفلاحة إلى أنّ صابة الزيتون هذا الموسم
تتراوح بين 480 و500 ألف طن،
وهي كمية تُعدّ من بين الأفضل في السنوات الأخيرة.
هذا الانتعاش من شأنه أن يُعزز صادرات الزيت التونسي نحو أوروبا والخليج،
خاصة في ظلّ توقّعات بارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية.

ويرى مراقبون أن قرار مجلس المنافسة قد يُعيد رسم معادلة السوق،
عبر دفع جميع الأطراف نحو حوار جديد يُفضي إلى تسعيرة توافقية عادلة
توازن بين مصالح الفلاحين والمعاصر والمستهلكين.