ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق العملة في المؤسسات والمنشآت العمومية، وفق ما ورد في نص الأمر الحكومي الجديد.

نص الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2025 كاملا:

إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 49 لسنة 2018 المؤرخ في 19 جانفي 2018 المتعلق بضبط شروط وصيغ إبرام عقود إسداء الخدمات،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 2025 المؤرخ في 17 جوان 2025 المتعلق بمنع المناولة في القطاع العمومي وحل شركة الاتصالية للخدمات،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يمنع منعا باتا اللجوء إلى عقود المناولة في كل الوزارات والهياكل والمنشآت العمومية مهما كانت صيغتها أو موضوعها، وذلك حفاظا على مبدأ استقرار الشغل وضمانا للحقوق الاجتماعية للأعوان.

الفصل الثاني ـ تُحل شركة الاتصالية للخدمات، ويتم غلقها وتصفيتها وفق التشريع الجاري به العمل في آجال لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر.

الفصل الثالث ـ على الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا الأمر.

الفصل الرابع ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ حالا.

تونس في 17 جوان 2025.

رئيس الجمهورية

رابط الرائد الرسمي:

الإطلاع على النسخة الرسمية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية