التفاصيل

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق كهل من أجل التحيل، وذلك على خلفية إصداره لأكثر من 100 شيك دون رصيد. ووفق ما أكده مصدر مطلع، فإن المظنون فيه كان يتحيل على أصحاب الشركات والفضاءات التجارية بالعاصمة وبالساحل، ويقتني منهم تجهيزات إلكترونية وسلعًا باهظة الثمن بواسطة شيكات دون رصيد.

وكشفت الأبحاث أن ضحاياه بالعشرات وأنه ينشط في مجال التحيل منذ سنوات، ويتنقل بهوية مزيفة ويقوم بالتنكر تفاديًا للتعرف عليه. وقد تم الإطاحة به من قبل أعوان مركز الأمن الوطني بخزندار حيث ضُبط متلبسًا بصدد التحيل على صاحب إحدى الشركات.

وبعرض هويته على الناظم الآلي، تبيّن أنه محل 26 منشور تفتيش من أجل التحيل، وصادرة في شأنه أحكام قضائية هامة فاقت 200 سنة سجنا.

خلفية

التحيّل عبر الشيكات دون رصيد يُعد من الجرائم المالية المتكررة، ويستهدف عادةً مورّدي السلع وأصحاب الشركات، مع الاعتماد على هويات مزيفة وتغيير مناطق النشاط للإفلات من الملاحقة.

ماذا بعد؟

من المنتظر أن تتواصل الأبحاث لتحديد جميع المتضرّرين وحصر قيمة الخسائر، مع إحالة الملف على المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.