وأكد رئيس الدولة، وفق بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن هذه المرحلة المصيرية تتطلب انخراط جميع المسؤولين في مسار الإصلاح العميق، قائلاً: “من لا ينخرط في هذه اللحظة التاريخية فهو غير جدير بتحمل أية مسؤولية عامة”. وأضاف أن من يعارض هذا المسار الإصلاحي “لا مكان له ضمن أجهزة الدولة ومؤسساتها ومنشآتها العمومية”.

إعادة هيكلة المؤسسات واسترجاع الدور الاجتماعي للدولة

وفي ذات السياق، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إعادة هيكلة عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية التي لم يعد لوجودها أي مبرر واقعي، مشيرًا إلى أن الدولة مطالبة اليوم باستعادة دورها الاجتماعي كاملاً، وإنصاف ضحايا السياسات السابقة التي صبت – على حد قوله – في مصلحة من لا يزالون يعيشون على أوهام العودة إلى الوراء.

كما تطرّق اللقاء إلى سير العمل الحكومي بصفة عامة، إضافة إلى تقييم أداء عدد من المنشآت والمؤسسات العمومية في ظل توجهات الإصلاح المعلنة.

رسائل صارمة للإدارة والمسؤولين

تأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة من الرسائل الصارمة التي يوجهها رئيس الدولة مؤخرًا، والتي تشدد على القطيعة مع منظومات الفساد والتسيب داخل مؤسسات الدولة، مع التأكيد على ضرورة إرساء مرحلة جديدة قوامها الحوكمة الرشيدة والكفاءة الإدارية.