قيس سعيّد: يجب محاسبة كل من تخلّى عن أداء واجبه.. وهذه ملامح المخطط التنموي الجديد
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، في اجتماع خصص لمناقشة عدد من الملفات المتصلة بسير عمل بعض المرافق العمومية في البلاد.
وشدد رئيس الدولة خلال اللقاء على أن “هناك مؤسسات لا تؤدي مهامها كما يجب، رغم ما يُرصد لها من اعتمادات ضخمة من ميزانية الدولة”، مؤكداً على أهمية تحميل المسؤولية كاملة لكل من تخلى عن أداء واجبه الوطني.
وقال سعيّد: الأموال التي يتقاضاها كل مسؤول هي أموال الشعب، وهدفها خدمة الشعب، لا تحقيق امتيازات خاصة.
مراجعة هيكلة المؤسسات العمومية
أكد رئيس الجمهورية أنّه بات ضروريًا مراجعة جدوى تضخم عدد المؤسسات العمومية التي لا تؤدي أدوارها بالشكل المطلوب، مقترحًا توجيه التمويلات نحو مؤسسات أكثر نجاعة وفاعلية، قادرة على تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
مخطط تنموي جديد للفترة 2026 – 2030
تناول اللقاء أيضًا إعداد التقرير التأليفي لمشروع قانون المخطط التنموي للفترة 2026-2030، الذي سيُمثل مرجعًا استراتيجيًا للتشريعات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القادمة، ويهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
تمكين الشباب وفتح الآفاق
وفي جانب آخر، دعا رئيس الجمهورية إلى فتح آفاق جديدة في كل القطاعات والجهات، حتى يتمكن كل تونسي من التمتع بحقوقه وكرامته، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإفساح المجال أمام الكفاءات الشابة لتحمّل المسؤولية بدلًا ممن لم يدركوا أن المسؤولية أمانة لا امتياز.
وأضاف سعيّد: نحن في حاجة إلى نخب جديدة تعيد للدولة بريقها ومكانتها، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية.
-
-
-
-
