‏‏عاجل/ خلال يومين: هذا عدد الحسابات البنكية التي تم تحويل أموالها الى خزينة الدولة

وأكدت إيمان المستيري، نائب رئيس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية، اليوم الخميس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا الإجراء شمل في مرحلته الأولى ما يقارب 400 ألف حساب، تم تحويل أرصدتها إلى حساب خزينة الدولة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي.

ورغم بدء عملية التحويل، لم يتم إلى حد الآن الإفصاح عن القيمة المالية الإجمالية للأرصدة التي تم تحويلها. ويُنتظر أن يتم الإعلان عنها في مرحلة لاحقة بعد انتهاء عمليات الفرز والمراجعة.

كيف يُطبّق القانون؟

أوضحت المستيري أن القانون ينص على أنه يتعين على البنوك ومكاتب البريد إعلان قوائم الحسابات البنكية والبريدية غير النشطة بصفة سنوية، وتحويل أموالها إلى الخزينة في حال عدم تسجيل أي حركة مالية خلال فترة 15 سنة متواصلة.

ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة تدوير الأموال الراكدة التي ظلت خارج الدورة الاقتصادية، مع التأكيد على أن أصحاب هذه الحسابات يحتفظون بحقهم في المطالبة باسترجاع الأموال بعد إثبات هويتهم.

منصة “وين الكونت”

وفي إطار التفاعل مع هذا الملف، تم إحداث منصة إلكترونية وطنية بعنوان “وين الكونت”، تتيح للمواطنين البحث عن حساباتهم غير النشطة والتحقق مما إذا كانت مشمولة بعملية التحويل.

وأشارت المستيري إلى أن المنصة سجلت أكثر من 163 ألف عملية دخول منذ إطلاقها، ما يعكس اهتمامًا شعبيًا واسعًا بهذا الموضوع.

دعوة للمواطنين

ودعت عمادة المحاسبين المواطنين إلى القيام بمراجعة دورية لحساباتهم البنكية والبريدية، سواء في ما يتعلق بالرصيد أو بنشاط الحساب، لتفادي إدراجها مستقبلاً ضمن الحسابات غير النشطة.

ومن المتوقع أن تُثير هذه الخطوة جدلًا قانونيًا وأخلاقيًا في الفترة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بحقوق الورثة أو المهاجرين التونسيين الذين تركوا حسابات غير مستخدمة داخل البلاد.