قيس سعيّد يؤكد على مواصلة الثورة التشريعية ويشدد على القطع مع عقود المناولة
| قصر قرطاج
رفض قاطع لعقود المناولة ودمج الأعوان
وفي إطار التوجه نحو إصلاحات حقيقية، شدّد رئيس الدولة على أن يكون مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة واضحاً ويلبي تطلعات الشعب، داعياً إلى حل شركة “الاتصالية للخدمات” وإدماج الأعوان والعملة العاملين بعقود مناولة في وظائفهم الأصلية، في خطوة لإنهاء ما وصفه بـ”العبودية المقنّعة” في القطاع العام.
ثورة تشريعية شاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية
كما أعاد رئيس الجمهورية التأكيد على موقفه الثابت الرافض لأنصاف الحلول، مؤكداً أن البلاد تخوض “حرب تحرير وطني” تشمل كافة القطاعات والجهات. وذكّر في هذا السياق بالفصل السابع عشر من الدستور الذي ينص على ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص على قاعدة العدل الاجتماعي.
ملف عمال الحضائر وإصلاح الصناديق الاجتماعية
ناقش مجلس الوزراء بإسهاب وضعية عمال الحضائر، حيث تم التطرق إلى حلول جديدة تضمن إنصافهم وتمكينهم من حقهم المشروع في العمل بأجر عادل. كما تم طرح تصورات لإصلاح الصناديق الاجتماعية واستعادة توازنها المالي لتقوم بدورها على أكمل وجه.
إغلاق المؤسسات غير المجدية وتبسيط إحداث الشركات الأهلية
دعا رئيس الدولة إلى تقليص عدد المؤسسات العمومية التي تستنزف أموال المجموعة الوطنية دون جدوى، وتوجيه هذه الموارد نحو مؤسسات ناجعة قادرة على خلق فرص تشغيل حقيقية. كما شدد على ضرورة تسهيل إجراءات إحداث الشركات الأهلية التي تم تشويهها من قبل “الكرتالات” وأعوانها، رغم نجاح هذا النموذج في دول أخرى.
مواصلة الحرب على الفساد وتعزيز الشفافية
جدد الرئيس دعوته لمواصلة الحرب ضد الفساد، مؤكداً أن النمو لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات تقوم على الشفافية والعطاء دون حدود. كما أشار إلى أن تونس، رغم ما يقال عنها من أزمات مالية، تزخر بثروات وكفاءات قادرة على بناء مستقبل أفضل.
رسالة إلى مروّجي الإحباط: الشعب لن يستسلم
وفي ختام الجلسة، انتقد رئيس الجمهورية محاولات بعض الأطراف نشر اليأس والإحباط من خلال حملات انتخابية مقنّعة، مؤكداً أن الشعب التونسي لن يستسلم وسيواصل طريقه بثبات حتى الانتصار، رافضاً الروايات المضللة التي تصوّر الوضع كأنه ميؤوس منه.
