بلاغ النهضة بعد الجدل حول خبر الديوان أف أم
وأكدت الحركة أنّ هذا النعت لا يمتّ للواقع بصلة، وأن الشخص المذكور لم يكن يومًا منخرطًا داخل أيّ هيكل تنظيمي تابع لها، سواء في الداخل أو الخارج.
وجاء في نص البلاغ أنّ الحركة تعتبر ما نشرته إذاعة الديوان أف أم تضليلًا للرأي العام، وأنه تم إصدار الخبر دون الرجوع إلى المصادر الرسمية للحزب. وشددت النهضة على أنّ ما نشر يدخل، وفق تقديرها، في باب محاولة تشويه الحركة وربطها بالإرهاب دون حجج أو دلائل، الأمر الذي اعتبرته خطيرًا ويستوجب التوضيح والمساءلة.
وكانت الإذاعة قد نشرت خبرًا يفيد بأن المحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن أربع سنوات في حق “قيادي بحركة النهضة يدعى أحمد الورغمي”، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع متابعة الرأي العام لقضايا مرتبطة بالوضع السياسي والقضائي في البلاد.
موقف حركة النهضة من الخبر المنشور
الحركة أوضحت بلسان مكتبها الإعلامي أنّ الشخص المعني لا يمتّ للحركة بصلة، وأن نسب انتمائه لها أو إسناد صفة القيادة إليه هو “اختلاق” لا أساس له من الصحة. كما دعت إدارة الديوان أف أم إلى سحب الخبر فورًا وتصحيح المعلومة وفق ما يقتضيه احترام قواعد المهنة الصحفية والمواثيق الأخلاقية للعمل الإعلامي.
وشدد البلاغ على ضرورة التثبت من المصادر قبل النشر لتفادي تضليل الجمهور.
تهديد باتخاذ إجراءات قانونية
أكّدت الحركة في البيان أنّ ما حدث لن يمرّ مرور الكرام، وأنها متمسكة بحقها في تتبع كل من ينسب لها تصريحات أو انتماءات أو مسؤوليات لا وجود لها على أرض الواقع، أو يسعى إلى الزجّ بها في قضايا مرتبطة بالإرهاب أو الإضرار بالأمن الوطني.
وأضاف البيان أنّ ما يتم تداوله من أخبار زائفة أو مضلّلة يدخل في إطار ما وصفته بالتماهي مع سياسات “التشويه والتلفيق” التي تقول الحركة إنّ عدداً من قياداتها تعرض لها في السنوات الأخيرة.
كما اعتبرت النهضة أنّ بعض وسائل الإعلام، وفق تقديرها، أصبحت تعتمد على “مصادر مجهولة” أو “مزاعم غير موثقة” لغرض التأثير في الرأي العام، مشيرة إلى أن هذا السلوك يُعدّ انتهاكًا صريحًا لمبدأ الشفافية ولأخلاقيات المهنة.
تفاعلات الرأي العام حول البلاغ
أثار بيان الحركة موجة واسعة من النقاش على المنصات الاجتماعية، بين من اعتبر أنّ الديوان أف أم ارتكبت خطأ مهنيًا وجب الاعتذار عنه، وبين من رأى أن البلاغ يأتي في سياق سياسي متوتر يزيد من حدّة الاستقطاب القائم في البلاد.
في المقابل، اكتفت الإذاعة المعنية بنشر الخبر دون تحديثه أو التعليق عليه إلى حدود اللحظة، ما عمّق الجدل القائم بشأن دقة المعلومات المنشورة.
ويرى مراقبون أن هذا النوع من الأخطاء التحريرية، إن تأكد، قد يؤثر في ثقة الجمهور بالمؤسسات الإعلامية، خصوصًا في سياق يعاني أصلاً من انتشار الأخبار الزائفة وسرعة تداولها دون تحقق.
الخلاصة
تؤكد حادثة نشر الخبر وربط أحمد الورغمي بحركة النهضة أن العلاقة بين المشهد السياسي والإعلامي في تونس مازالت متوترة وحساسة.
فالخطأ التحريري، أو ما يُعتبر كذلك، يتحول بسرعة إلى جدل واتهامات متبادلة، في ظلّ سياق سياسي يطغى عليه الصراع بين الأطراف المختلفة.
وتشير الخطابات المتبادلة إلى أنّ المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التدقيق في المنشورات الإعلامية، وربما حالات تتبع قضائي تتعلّق بالأخبار غير الدقيقة.
وتبقى الحقيقة الثابتة أن المعلومة الدقيقة تتطلب مصادر واضحة وموثوقة قبل النشر، وهو ما يظلّ من صميم العمل الصحفي ومسؤوليته تجاه الجمهور.
