عاجل.. تطورات جديدة في قضية الصحفي بوغلاب والحكم صادم
أجّلت محكمة الاستئناف بتونس يوم 5 ديسمبر 2025 النظر في قضية الصحفي محمد بوغلاب إلى 19 ديسمبر الجاري. القضية تتعلق بحكم ابتدائي بالسجن سنتين صدر بتاريخ 13 نوفمبر 2025 على خلفية شكاية من أستاذة جامعية بتهمة الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بموجب المرسوم 54.
تأجيل جديد في محاكمة الصحفي محمد بوغلاب
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في قضية الصحفي محمد بوغلاب إلى موعد 19 ديسمبر 2025، وذلك خلال جلسة عُقدت يوم الخميس 5 ديسمبر الجاري. التأجيل جاء استجابة لطلب هيئة الدفاع عن الصحفي في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الصحفية والحقوقية التونسية.
الصحفي بوغلاب يواجه حكماً ابتدائياً بالسجن لمدة سنتين صدر بتاريخ 13 نوفمبر 2025 من المحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية ادعت فيها تعرضها للإساءة عبر تدوينة نشرها بوغلاب على حسابه الشخصي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
تستند القضية إلى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، حيث وُجهت لمحمد بوغلاب تهمة الإساءة إلى موظفة عمومية عبر شبكات التواصل الاجتماعي على معنى الفصل 24 من المرسوم المذكور.
الوقائع والاتهامات
- الشاكية: أستاذة جامعية تونسية بصفتها موظفة عمومية
- موضوع الشكاية: تدوينة على منصة تواصل اجتماعي اعتبرتها مسيئة
- الحكم الابتدائي: السجن سنتين بموجب المرسوم 54
- تاريخ الحكم: 13 نوفمبر 2025
- الاستئناف: تم تقديمه من طرف هيئة الدفاع
الإطار القانوني للمحاكمة
يُحاكم محمد بوغلاب بموجب المرسوم 54 الذي يجرّم مجموعة من الأفعال المتعلقة بالاعتداء على الغير عبر أنظمة المعلومات والاتصال. هذا المرسوم أثار جدلاً واسعاً في تونس بسبب استخدامه في قضايا تتعلق بحرية التعبير والصحافة، حيث يعتبر نشطاء حقوقيون وصحفيون أنه يشكّل تضييقاً على الحريات.
ردود الفعل والسياق الصحفي
قضية محمد بوغلاب تأتي في سياق تصاعد الضغوط على الصحفيين في تونس، حيث سبق أن أعربت نقابة الصحفيين التونسيين عن قلقها إزاء استخدام المرسوم 54 في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
موقف الدفاع
أعلنت هيئة الدفاع عن الصحفي محمد بوغلاب عن استئنافها للحكم الابتدائي فور صدوره، مؤكدة أن الحكم يشكل انتهاكاً لحرية الصحافة والتعبير المكفولة دستورياً. الدفاع طلب تأجيل جلسة 5 ديسمبر لإعداد مذكرات إضافية، وهو ما استجابت له المحكمة.
التسلسل الزمني للقضية
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| 2024-2025 | نشر التدوينة المثيرة للجدل |
| 13 نوفمبر 2025 | صدور الحكم الابتدائي بالسجن سنتين |
| نوفمبر 2025 | تقديم الاستئناف من هيئة الدفاع |
| 5 ديسمبر 2025 | تأجيل جلسة الاستئناف |
| 19 ديسمبر 2025 | الموعد الجديد للنظر في القضية |
حرية الصحافة والمرسوم 54
المرسوم 54 أصبح أداة قانونية مثيرة للجدل في تونس، حيث يُستخدم بشكل متزايد في محاكمة صحفيين وناشطين على خلفية منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. منظمات حقوقية ونقابات صحفية تطالب بمراجعة هذا المرسوم لضمان عدم استخدامه كأداة لتقييد حرية التعبير.
النقاط الرئيسية في القضية
- التأجيل الأخير لجلسة الاستئناف إلى 19 ديسمبر 2025
- حكم ابتدائي بالسجن سنتين بموجب المرسوم 54
- شكاية من أستاذة جامعية بصفتها موظفة عمومية
- استئناف الحكم من طرف هيئة الدفاع
- جدل واسع حول حرية الصحافة والتعبير
التحليل المعمق: الأبعاد القانونية والحقوقية
تكتسي قضية محمد بوغلاب أهمية خاصة في السياق التونسي الحالي، حيث تطرح تساؤلات جوهرية حول التوازن بين حماية الأشخاص من الإساءة عبر الإنترنت وضمان حرية الصحافة والتعبير. المرسوم 54، رغم أهميته في مكافحة الجرائم الإلكترونية، يواجه انتقادات بسبب صياغته الفضفاضة التي تسمح بتفسيرات واسعة قد تطال حرية الرأي.
من جهة أخرى، تبرز القضية التحديات التي يواجهها الصحفيون في ممارسة عملهم، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مساحة رمادية بين الحرية الشخصية والمسؤولية المهنية. الحكم الابتدائي بالسجن سنتين يعكس تشدداً قضائياً في التعامل مع قضايا الإساءة الإلكترونية، مما يثير تخوفات من تأثير ذلك على المناخ الإعلامي.
جلسة 19 ديسمبر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير الصحفي بوغلاب، وقد تشكل سابقة قضائية مهمة في تفسير المرسوم 54 وتطبيقه على قضايا الصحافة والتعبير. المتابعون للقضية ينتظرون بقلق موقف محكمة الاستئناف، الذي قد يرسم ملامح جديدة للعلاقة بين حرية الصحافة والقانون في تونس.
الخاتمة
قضية محمد بوغلاب تبقى تحت الأنظار مع اقتراب موعد جلسة 19 ديسمبر 2025، حيث ستحدد محكمة الاستئناف مصير الحكم الابتدائي بالسجن سنتين. القضية تطرح تساؤلات جوهرية حول حدود حرية التعبير والصحافة في تونس في ظل تطبيق المرسوم 54. لمتابعة آخر التطورات وأخبار تونس، يمكنكم زيارة موقعنا الرسمي: https://www.tunimedia.tn/ar
