عاجل / بخصوص الزيادة في الأجور: اتحاد الشغل يردّ بقوة على وزير الشؤون الاجتماعية… التفاصيل!

وأكّد الاتحاد في بيان نُشر عبر موقع الشعب نيوز التابع له،
أنّ أيّ تعديل في الأجور يجب أن يتمّ حصريًا في إطار المفاوضة الجماعية، وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية،
معتبرًا أنّ إصدار أوامر حكومية تمسّ بجداول الأجور في القطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة يُعدّ غير قانوني
وقابلاً للطعن أمام القضاء الإداري.

وأضاف البيان أنّ الحوار الاجتماعي يبقى الضمان الحقيقي للسلم الاجتماعية وعدالة الأجور،
داعيًا الحكومة إلى احترام مبدأ التفاوض الاجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية 2026،
بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومجلة الشغل، حفاظًا على هيبة الدولة ومنع خرق القوانين التي وضعتها بنفسها.

كما شدّد الاتحاد على أنّ أيّ محاولة لتجاوز آليات التفاوض الجماعي تمثّل ضربًا للمنهج الاجتماعي المتوازن الذي تأسست عليه الدولة التونسية الحديثة،
محذرًا من تداعيات اجتماعية خطيرة في حال تجاهل المطالب النقابية.

السياق العام

يأتي هذا الجدل بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الشؤون الاجتماعية أنّ إدراج الزيادة في الأجور في
مشروع قانون المالية تمّ دون المرور بمفاوضات اجتماعية جديدة، ما أثار غضب المنظمة الشغيلة التي
تعتبر نفسها الطرف الأساسي في أي تعديل يخص الأجور أو الجرايات.

وتُتابع الأوساط النقابية بقلق ما تعتبره تراجعًا عن مبدأ الشراكة الاجتماعية
الذي كان يُعدّ من أبرز ركائز السياسة الاجتماعية في تونس خلال العقود الماضية.