كما نص القرار على تكفّل وزارة الصحة بخلاص معلوم الحجز بعنوان التغطية الاجتماعية، ما يمثل خطوة نوعية نحو دعم المجندين العاملين في القطاع الصحي العمومي.

• العمل في حصص الاستمرار دون مقابل، أو بمبالغ رمزية لا تتجاوز دينارًا إلى 3 دنانير للساعة.
• تدني الأجور الشهرية للأطباء الشبان، بما لا يليق بمكانتهم وكفاءتهم.

واعتبرت المنظمة أن هذه الملفات ما تزال دون حلول فعلية تُنهي معاناة الأطباء، وتُعيد الاعتبار لدورهم الحيوي في المنظومة الصحية.