وأكد ممثلو الوزارة أن تونس، رغم ما تمتلكه من خبرة متقدمة في مجال تسويق الأدوية ضمن مسالك قانونية منظمة، تواجه اليوم تهديدًا حقيقيًا بسبب الانتشار الواسع للمواد شبه الطبية، وخاصة المكملات الغذائية، التي لاقت رواجًا كبيرًا بعد جائحة كوفيد-19 عبر مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشاروا إلى الصعوبات البالغة في مراقبة هذه المنتجات مجهولة المصدر، مؤكدين أنها تمثل خطرًا مباشرًا على صحة الإنسان والحيوان، ما يستوجب وضع تشريعات واضحة وصارمة تجرّم هذه الأنشطة وتحدد العقوبات اللازمة.

وزارة الصحة تؤكد صرامة مسالك توزيع الأدوية الرسمية

شدد المتحدثون من الوزارة على أن توزيع الأدوية في تونس يخضع لضوابط قانونية دقيقة تشمل كافة المراحل، حيث تحتكر الصيدلية المركزية استيراد الأدوية، فيما تشرف الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة على مراقبة وتصنيع وترويج الأدوية محليًا.

نواب البرلمان: ضرورة معالجة غلاء الأسعار وسوء التوزيع قبل فرض العقوبات

من جهتهم، أشار أعضاء اللجنة إلى أن السبب الرئيسي في لجوء المواطن إلى اقتناء هذه المنتجات من المسالك الموازية يعود إلى ارتفاع أسعار الأدوية والمكملات الغذائية، إضافة إلى نقص توفر بعض الأدوية وسوء توزيعها، وهو ما يتطلب – وفق قولهم – حلولا جذرية لتحسين المنظومة الصحية قبل التركيز على إصدار العقوبات الرادعة.