وتشير المعطيات القضائية إلى أن الشبكة المتورطة كانت تنشط ضمن منظومة الرهان الرياضي غير القانوني، وهو ما فتح الباب أمام تحقيقات معمقة تتعلق بمسارات التمويل والتحويلات المالية المشبوهة.

كما قرر قاضي التحقيق الإبقاء على 3 متهمين في حالة سراح، في حين تم إصدار مذكرات تفتيش في حق 3 أشخاص آخرين فارين.

وتعمل النيابة العمومية حالياً بالتعاون مع الوحدات المختصة لمواصلة تعقب بقية أفراد الشبكة، وسط ترجيحات بوجود ارتباطات بشبكات أوسع على الصعيد الوطني.