أصدرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس، قرارًا يقضي بإحالة كل من وزير الشؤون الدينية الأسبق، وصاحب قناة تلفزية خاصة، إلى جانب صاحب وكالة أسفار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتهم في إطار ملف فساد مالي وإداري.
وتتمحور القضية حول شبهات جدية تتعلق بإخلالات في إجراءات إسناد تنظيم رحلات العمرة إلى البقاع المقدسة، حيث يُشتبه في وجود تلاعب في منح التراخيص واستغلال نفوذ لتحقيق منافع شخصية، ما أسفر عن إهدار للمال العام وخرق لمبادئ الشفافية والتنافس النزيه.
ويُنتظر أن تنظر الدائرة الجنائية في تفاصيل الملف خلال الفترة المقبلة، وسط دعوات من الرأي العام بضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال مناصبهم للإثراء غير المشروع، خاصة في قطاعات حساسة تمسّ بالمواطنين مباشرة كقطاع الحج والعمرة.
ويُعد هذا الملف من بين القضايا التي تُسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة في المؤسسات العمومية والخاصة.
