إحالة يوسف الميموني على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي
قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس،
إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني على أنظار الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس،
المختصة في قضايا الفساد المالي.
وتعود تفاصيل القضية إلى حصول الميموني على مقسم عقاري من الوكالة العقارية للسياحة بجهة المنستير،
كان من المفترض استغلاله لبناء نزل سياحي، غير أن المشروع لم يُنجز، في حين تم تمويل عملية اقتناء المقسم من قبل بنك عمومي.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر سابقاً بطاقة إيداع بالسجن في حق
محامٍ يُدعى “أ.ن”، على علاقة مباشرة بملف يوسف الميموني. وتولت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة
بالقرجاني التحقيق في هذا الملف المعقد.
وتتمحور القضية حول معاملات مالية ونزاعات قضائية وإدارية بين رجل الأعمال يوسف الميموني والبنك الفلاحي،
ما أفضى إلى سلسلة من الإجراءات القانونية التي انتهت بإحالته على القضاء الجنائي المختص.
لمتابعة المزيد من تطورات قضايا الفساد المالي في تونس، يمكنكم زيارة هذا الرابط.
